دعت وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة رام الله الطلبة المقدمين على التسجيل في جامعة الأقصى الحكومية في قطاع غزة إلى نقل التسجيل لجامعات أخرى؛ كون الوزارة لن تعترف بعد اليوم بأي شهادة صادرة عن هذه الجامعة تخص الملتحقين الجدد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها سحبت رسميا اعترافها بشهادات هذه الجامعة للطلبة الجدد، وأنه لن يتمكن أصحاب هذه الشهادات من العمل، أو متابعة دراستهم، مؤكدة من جديد حقوق العاملين الشرعية في الجامعة، واعتبار أي قرارات صادرة بحقهم كأنها لم تكن.

كما أكدت أن شهادات المنتسبين الحاليين للجامعة والخريجين في الآونة الأخيرة لن تعتمد، إلا بتوقيع رئيس مجلس الأمناء د.كمال الشرافي، وتوقيعه وحده فقط.

هذا ولا تزال أزمة رئاسة “جامعة الأقصى” في قطاع غزة تتجه نحو التدهور نتيجة لاستمرار الانقسام و المناكفات بين غزة ورام الله على خلفية رئاسة الجامعة والتي كان آخرها نقل وزارة التربية والتعليم العالي التابعة لحماس في غزة لـ 3 أكاديميين إلى كليات متوسطة في خانيونس ودير البلح.

وأفادت مصادر محلية أن الأساتذة يتبعون للمكتب الحركي لفتح وهم الدكتور أيوب الدلو تم نقله إلى كلية العلوم والتكنولوجيا في خانيونس، والدكتور محمد أبو عودة تم نقله إلى كلية فلسطين التقنية بدير البلح، والدكتور إياد خلف تم نقله إلى مدير تعليم خانيونس.
واعتبر الدكتور أيوب الدلو المحاضر في كلية العلوم في جامعة الأقصى قرار النقل تعسفي وجائر ولا يستند الى أي مصوغات قانونية.

وقال في حديث صحفي :” لا يوجد قانون ينص على نقل أي محاضر دون موافقة الوزير أو موافقة المحاضر المعني بالنقل”.
بدورها، اتهمت حركة فتح في جامعة الأقصى وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة بعرقلة أي جهود لحل أزمة الجامعة.

وقالت الحركة في بيان صحفي :”إنها تتابع أزمة الجامعة بشكل دقيق ومستمر منذ اللحظات الأولى، وهدفها هدف واحد هو المحافظة على هذا الصرح الأكاديمي الحكومي والأكبر على ساحة الوطن، وتدفع بالتنسيق مع كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي لإيجاد طريق ذات بعد وطني لحل مشكلة الجامعة، إلا أن الاتجاه الإسلامي في الجامعة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي بغزة يعرقلون باستمرار ويرفضون أي جهود ومبادرات لحل أزمة الجامعة”.

وأضافت “أن جامعة الأقصى هي مؤسسة تعليم عالي حكومية تتبع بالكامل لقرارات وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ولا يجوز أن تكون هناك إجراءات انتقامية من قبل جهات في غزة بحق إخوة هم من مؤسسي الجامعة.. وليس غريبا علينا جميعا كعاملين في الجامعة أن الإدارة الحالية ومن يقف خلفها هي إدارة مخالفة لقرارات الوزير القانونية والشرعية وعليها الالتزام الفوري بجميع القرارات الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم كنواه لحل أزمة الجامعة”.

وتابعت :”لا يوجد في غزة وكيل وزارة للتربية والتعليم العالي، حيث أن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي هو د. بصري صالح، وعليه أي قرارات تصدر من غزة بتوقيع يحمل هذا المسمى هي قرارات باطلة ولا شرعية لها”.

وأردفت “أن وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالوزير أو من ينوب عنه هي المخولة باتخاذ أي إجراءات إدارية تخص الموظفين في الجامعة وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام برام الله”.

ودعت الحركة جميع العاملين في الجامعة للوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعى إلى تدمير الجامعة والالتزام الكامل بقرارات وزير التربية والتعليم العالي، كما دعت إلى الاستعداد والتأهب لحماية الجامعة والعاملين فيها والوقوف ضد أي قرارات تعسفية ظالمة تمس أي موظف من أبناء حركة فتح.