كشف أحد المعلمين في إحدى المدارس عن تعرضه للاعتداء من قبل أحد الطلاب، موضحًا "كان من الممكن أن ينجح الطالب لولا أردعه الآخرون وأخرجوه من الفصل، قمنا بإغلاق باب الفصل ووقف الطالب في الخارج صارخًا بتهديدات لي، وتقدمت بشكوى رسمية للمدير، وكذلك الذين ساعدوا في تهدئة الموقف".

وتابع المعلم، "لكن تقرر في نهاية الأمر أنه لن يتم ترحيلهم من المدرسة، لأن ذلك يعني أننا لن نحصل على التمويل الكامل لهم، وفي مدرستي تتغاضي الإدارة العليا عن عدم الحضور إلى المدرسة، أو عدم بذل الجهد في الفصل أو القتال، لأن فقدان طالب يعني فقدان المال، وكانت سلامتي أقل قيمة من تأمين الدفع الكامل لمصروفات الطلاب عند انتهاء الدورة ".

وأكمل المعلم: "نحصل على تمويل سنوي من وكالة تمويل التعليم "EFA" كإمداد احتياطي للتعليم، ويحصل كل طالب يكمل تعليمه حتى انتهاء البرنامج الدراسي المخطط على تمويل كامل من الوكالة، في حين أن من لا يكمل برنامجه الدراسي يحصل فقط على 50% من التمويل الكامل، وبالتالي تحصل المؤسسات التي تفشل فيها أعداد كبيرة في الحصول على المؤهل الدراسي على تمويل أقل، وبالتالي تمويل أقل في المستقبل".
 
وأضاف المعلم، "للحفاظ على وجود أعداد كبيرة من الطلاب يتم قبولهم حتى إذا لم يرتقوا للمستوى المطلوب للبرنامج الدراسي، وقيل لي أن أنه يجب الاحتفاظ بكافة الطلاب، ولتحقيق ذلك يجب أن يضمن المعلمين استمرارهم حتى نهاية البرنامج الدراسي بغض النظر عن قدرتهم ".

وأردف المعلم " وبغض النظر  عن سبب فشل الطلاب سواء كان عدم الحضور أو نقص الجهد أو أي سبب خارج عن إرادتي ، يجب على المعلم في جدول البيانات أن يظهر درجة النجاح للطالب حتى نهاية العام، ولا تهتم الإدارة العليا بخرق قواعد مجلس الاختبارات لهذا الغرض، طالما أنه يحدث وراء الأبواب المغلقة، ويستخدم المعلمون مجموعة من التكتيكات، فإذا قدم الطالب أوراق دراسية بها سرقة فكرية ندعي أننا لم نلاحظ ذلك، وإن لم يستطع تقديم الأوراق العلمية المطلوبة يجلس المعلم إلى جانبه ويساعده بما يخالف قواعد مجلس الاختبارات ثم يخفون الأدلة".

وأكد المعلم، أنه "في بعض الأحيان يكتب المعلم الإجابة للطالب ويتيح له نسخها بخط يده، وفي حالات أخرى عندما لا يحضر الطالب أو لا يمكنه استكمال الأعمال الدراسية فعلينا مراقبته لتقديم المعرفة المطلوبة له مع كتابة بيان عن ملاحظة الطالب، والذي غالبًا ما يكون كاذبًا، كما أن المواعيد النهائية لتقديم الأوراق الدراسية أصبحت أكثر مرونة بل شبه معدومة، ويتم تعديل تاريخ العمل ليبدو وكأنه مقدم في الوقت المحدد".

وأوضح المعلم أيضًا، "هناك شعور بالمسؤولية الجماعية بين العاملين في المدرسة، نحن الأشخاص الذين يمكن أن يتأكدوا من استمرار الحصول على التمويل، ولكن هناك شعور بالعار الجماعي، لأننا نعلم أننا نكسر قواعد مجلس الاختبارات ونتجنب الحديث عن ذلك الأمر، وهناك شعور قوي بأننا ننتهك النزاهة المهنية، ولكن ليس لدينا خيار آخر إذا أردنا الحفاظ على وظائفنا، ويعتبر العذر أمامنا جميعًا هو الحفاظ على الأمن الوظيفي".

وشدد المعلم في ذلك الأمر، "أقنعني هذا الوضع بأنني في حاجة إلى ترك التدريس، وأشعر بالخجل أنني مضطر للذهاب في طريق ضد أخلاقي لأسباب مالية، إنني أعلم الشباب بأنه يمكنهم النجاح بغض النظر عن الجهد القليل الذي يبذلوه، وأمثل قدوة من الكذب وخيانة الأمانة، وتمنحني خسارة وظيفتي شئ أكثر قيمة من ذلك بكثير وهو احترام الذات".