كشفت ورقة حقائق أصدرتها شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة قد تعرضوا لصدمات نفسية أو أصيبوا بالهلع والخوف الشديد خلال العدوان الأخير.

وبحسب الشبكة تهدف ورقة الحقائق إلى تسليط الضوء على قطاع التعليم في قطاع غزة، عبر تشخيص واقعه واستعراض مساراته والمعيقات والقيود التي حالت دون تنميته إلى جانب التحديات والفرص التي يمكن استثمارها باتجاه إعادة بنائه واستنهاضه رغم ما يشهده من تراجع حاد.

وتعكس هذه الورقة، رؤية وموقف المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التعليم لكي تشكّل مرجعية لها تعكس رؤيتها وأولوياتها بالسياسات والتوجهات والآليات العاملة بهدف إعادة تأهيل وإعمار قطاع التعليم والعمل على تنميته وتطويره.

وتبرز أهمية الورقة كونها تأتي بعد عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 والذي استمر 51 يومًا، بالإضافة إلى تداعيات الحصار والانقسام، الأمر الذي خلّف واقعًا إنسانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا قاسيًا وغير مسبوق.

وأشارت الشبكة إلى أن 50% من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان على قطاع غزة هم من الأطفال وطلبة المدارس فيما أصيب خلال العدوان نحو 2385 طالبًا، والمئات منهم من الأطفال والطلبة ومن بين هذه الإصابات متوسطة وحرجة بالإضافة إلى تضرر (227) مدرسة، منها (148) مدرسة حكومية و(75) مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و(4) مدارس تابعة للقطاع الخاص.

وسردت الشبكة :" كما تضررت (23) مدرسة حكومية بشكل كلي لا يتيح استخدامها للتعليم، بالإضافة إلى تضرر (5) مدارس تابعة للوكالة بشكل كلي بما لا يتيح استخدامها للتعليم"، مشيرة إلى استخدام (115) مدرسة كمراكز لإيواء النازحين من مساكنهم نتيجة العدوان الإسرائيلي عليها، واستهداف (6) من هذه المدارس.

وأشارت إلى استشهاد (39) شخصًا وإصابة (290) شخصًا أثناء تواجدهم في المدارس التي كانت مخصصة كمدارس إيواء وتعرض (6) مؤسسات تعليم عالي لأضرار متفاوتة نتيجة العدوان الإسرائيلي وهي الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية مجتمع جامعة الأقصى، علاوة على كلية فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. وأدت هذه الاعتداءات إلى تراجع كبير في قدرتها على تطوير بنيتها التحتية والمباني والمنشآت التعليمية.

وتتحدث الورقة عن استشهاد (19) موظفًا من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي وازدياد الكثافة الصفية نتيجة لتدمير المدارس وإعاقة بنائها وترميمها نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وبشأن رؤية قطاع التعليم تجاه عملية الإعمار والتنمية في قطاع غزة، دعت الشبكة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الجائر على قطاع غزة، والسماح بإدخال مواد البناء وكافة مستلزماته لإعادة إعمار ما دمره من مدارس ومؤسسات تعليمية دون قيود.

وطالبت الشبكة، ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم ضد قطاع التعليم ومكوناته وتوفير حماية دولية لمكونات النظام التعليمي، داعية إلى تمويل قطاع التعليم عبر مؤسسات المجتمع المدني انطلاقًا من إعمال الحق في التعليم.

كما طالبت بإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني فورًا وإنهاء مظاهره وإعادة الوحدة الوطنية بما في ذلك تحقيق وحدة النظام التعليمي وإعادة الرواتب المقطوعة للموظفين، وكذلك توفير الرواتب لموظفي غزة ودمجهم الكامل في النظام التعليمي.

ودعت إلى تبني رؤية تعليمية مرتبطة بمشروع تنموي على كافة الصعد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني وسعيه الدؤوب للتحرير وإقامة دولته المستقلة ذات الهوية العربية والوطنية على أساس ديمقراطي يعتمد على المواطنة.

وشددت شبكة "المنظمات الأهلية" على ضرورة السعي الجاد نحو توفير الإمكانات كافة للتوسع في إنشاء المدارس اللازمة في غضون الأعوام المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم، ومن أجل تحقيق جودة أعلى من خلال تقليل نسبة الكثافة الفصلية وكذلك إنهاء المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وأكدت على حماية حقوق العاملين في سلك التعليم وتجنيبهم أي خلاف سياسي مثل قطع رواتبهم وإيقاف العلاوات الإشرافية، والعمل الجاد نحو إيجاد بيئة قانونية حاضنة للتعليم تنسجم مع المستجدات والتغيرات وحاجات وأولويات الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى تقييم ومراجعة المنهاج الفلسطيني بحيث يعزز الهوية الوطنية وعوامل الصمود، والأخذ بتوصيات الدراسات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والتي تشير إلى وجود خلل في المنهج، بالاضافة الى تعزيز قدرات المعلمين وتطوير برامج الإعداد ومحاولة تمهين التعليم وتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية الفلسطينية وتفعيل قنوات التنسيق والتعاون فيما بينها نحو تطوير التعليم الفلسطيني.

وبيّنت الشبكة ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي وممارسة الحريات الأكاديمية فيها ومنحها مخصصاتها المالية دونما تأخير أو تعطيل وتعزيز التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي فيما يخص البرامج والتخصصات لتتلاءم مع احتياجات السوق.

كما دعت إلى تطوير التعليم الإلكتروني والعمل على حوسبة المنهاج والإدارة المدرسية وربطها بشبكة تعليمية كاملة وموحدة ومواءمة المدارس الجديدة لتكون أكثر توافقًا مع النوع الاجتماعي وملاءمة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة واستحداث برامج للدعم النفسي والإجتماعي للطلبة والأهالي ضمن برامج التعليم في ظروف قاهرة.