قبلت جامعة بيرزيت للفصل الأول هذا العام ما يقارب 3 آلاف طالب، فيما كانت في الأعوام السابقة تقبل ما يقارب 2000 طالب دون مواكبة هذه الزيادة مع توفير متطلبات استيعابهم من غرف تدريس ومختبرات وأجهزة حاسوب كافية لإعطائهم حقهم في التعليم مما خلق مشكلة للطلاب والأساتذة على حد سواء.

وفي هذا السياق، علَّق عميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور مهدي عرار، بأنَّ "هناك أمران أحلاهما مر، فكما نعلم جامعة بيرزيت هي جامعة وطنية لها مكانتها في المجتمع الفلسطيني وفي ضوء الأزمة التي تمر فيها والتي تعرضها لانهيار مالي، فهناك أسباب عدة وراء الأزمة، منها وجود مستحقات على الطلبة يجب أن تدفع ومستحقات على السلطة لم تدفع أيضًا إضافة إلى غلاء المعيشة وهذه الخسائر تتكبدها الجامعة وبوجود هذه العوامل أدَّت إلى تراكم الديون وعجز مالي على موازنة الجامعة"

وأضاف عرار" كان لا بدَّ من العمل على تخفيف هذه الأزمة عن طريق مجموعة من التدبيرات أهمها أن يدفع الطالب ما عليه من مستحقات مالية للجامعة وأن تدفع السلطة ما عليه من مستحقات لجميع الجامعات الفلسطينية ،وتخفيف النفقات في الجامعة ، وقد لجأت الجامعة لخيار رفع أعداد الطلبة في الشعب مع ذلك فإنَّ سلبيات هذا القرار أكثر من ايجابياته".

وبدورها، قالت أكدت أستاذة الإعلام وداد البرغوثي في الجامعة، أنَّ زيادة عدد الطلاب قرار لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب ولا المدرس، وزيادة عدد الطلاب جاء كقرار فوقي دون أن تكون هناك جاهزية كاملة من حيث الغرف الصفية والمختبرات والاستوديوهات وكل ما يلزم لاستيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب.

وأشارت البرغوثي إلى تصورات من إدارة الجامعة بأن تحل الأزمة المالية دون أن تربط ذلك بأي تبعات أخرى، فما يُقال أنَّ هذا لن يكون على حساب النوع، غير صحيح فالكلام شيء والواقع شيء أخر فأن تتعامل مع 25 طالبًا ليس كأن تتعامل مع 40 أو 50 طالبًا وهذا يؤثر على كون الطالب لن يأخذ ولا المادة حقها.

ومن جهته، بيَّن أستاذ الدراسات الثقافية ومرشد كلية الآداب بشير ضحى، أنَّ زيادة عدد الطلاب نابع من أمرين أساسيين، الأمر الأول بناءً على أعوام سابقة كان يتم قبول 1000 إلى 1200 طالب، وبعد انتظام الطلبة في دراسة الفصل الأول من العام الدراسي الجديد هناك نسبة لا بأس بها من الطلبة الذين تم قبولهم، ينقطعون عن الدراسة في الجامعة لأسباب مختلفة جزء منهم يحصلون على قبول في جامعات عربية في الخارج وجزء أخر يحصلون على قبول في جامعات محلية لكونهم يكونون قد قدموا طلب التحاق لأكثر من جامعة، وجزء ثالث لأسباب متنوعة وهذا العدد كان يقارب 300 طالب أحيانًا يزيد وأحيانا يقل، وهنا يقل عدد المقبولين من 1000 إلى 800 طالب وبالتالي تخسر الجامعة بهذا السياق".

وتابع ضحى "أما السبب الأخر هو الأزمة التي تمر فيها الجامعة، وبالتالي لابدَّ من إيجاد سبل وآليات يتم منها حل الأزمة، ومقارنة مع الجامعات المحلية من حيث عدد الطلاب فجامعة بيرزيت بما فيه برامج البكالوريوس والماجستير لا يتجاوز عدد الطلبة فيها عشرة آلاف ومن ناحية أخرى من حيث المساحة للجامعة كمباني وشوارع وقاعات أكثر بكثير من الجامعات الفلسطينية الأخرى، مع ذلك فإنَّ عدد الطلبة في الجامعة أقل من الجامعات الأخرى.

واستأنف "إنَّ هناك زيادة في عدد الطلاب في الشعب صحيح، ولكن أتخيّل في نهاية السنة سيكون هناك مخارج وآليات لتحل بعض الأزمات خاصة المساقات التي تحتاج لاستخدام أجهزة حاسوب وهذا ضمن تفكير الجامعة ولكن زيادة عدد الطلاب هو حل أقل ضرَّرًا من حلول أخرى، فكل أمر له ايجابيات وسلبيات".

بينما اعتبر أستاذ الدراسات الثقافية نديم مسيس، القرار سيئًا على المدى الطويل والقصير وأنَّه قصر نظر من الإدارة، مشيرًا إلى أنَّه كلما زاد عدد الطلاب كلما قلت النوعية والجودة، مضيفًا "لا نستطيع متابعة 50 طالبًا حيث لا تتاح لنا فرصة لمتابعتهم ومعرفة نقاط الضعف ومشاكلهم وهذا صعب على كل أستاذ".

واستكمل مسيس "المشكلة في الموارد المالية وفي تقصير السلطة وفي تحميل الطالب كل النفقات وحل المشاكل البنيوية للمجتمع الفلسطيني على حساب الطالب وأنَّ هناك عجز مالي للجامعة وتم تقليصه وهناك تصور بأنَّ خمسة آلاف طالب سيغطي العجز.

فيما عبَّرت طالبة الإعلام رولا زكي، عن القرار بكونه خطأ اقترفته الجامعة "فسد ثغرات موجودة لا يكون بخطأ أكبر حيث إنَّها تعاني من عجز مالي كبير وبدل من أن ترفع الأقساط الجامعية على الطلبة القدامى والجدد فتحت الباب لاستقبال عدد خيالي من الطلبة حيث إنها قبلت معدلات متدنية جدًا، لأن الجامعة تعاني من نقص في الموارد منذ البداية الخدمات لا تكفي لكل الطلبة الموجودين سابقا ومع قبولها 3 آلاف طالب جديد زاد من حدة الوضع سوءًا ولم نعد نقدر على أخد حقنا في التعليم واستخدام الأدوات والتطبيق عمليًا.

أما طالبة الإدارة العامة سائدة ناصر، قالت إنَّها "مع زيادة عدد الطلاب ولكن كونه يؤثر علينا لدرجة أن أمتنع عن التسجيل في إحدى المساقات وأنا خريجة وهذه كارثة، ولكون الجامعة لم توفر الخدمات الكافية للطلاب فهذه مشكلة بحاجة إلى حل سريع".

يُشار إلى أنَّ نائب الرئيس للتنمية والاتصال في الجامعة الدكتور غسان الخطيب، أكَّد سابقاً أنَّ السبب في قبول هذا العدد من الطلبة جاء نتيجة للأزمة المالية التي تمر فيها الجامعة.