أكّد وكيل وزارة الاتصالات المهندس سليمان الزهيري أهمية العمل على تشكيل نقابة تمثل المحطات والإذاعات المحلية في فلسطين، لإيصال صوتهم إلى المسؤولين بأسرع وقت. مبديًا استعداده للتعاون مع أي إطار نقابي يمثلهم.

 

جاء ذلك أثناء اجتماع عقده مكتب وزارة الإعلام في نابلس، لمناقشة مستقبل المحطات والإذاعات المحلية في محافظات الشمال.

 

وأوضح الزهيري أنّ "التحديات المقبلة التي تنتظر المحطات والإذاعات المحلية صعبة للغاية، وهناك تهديدات إسرائيلية يومية بإغلاق هذه المحطات"، مشيرًا إلى أنَّ "آخر موعد للتحول للبث الرقمي هو السابع عشر من حزيران/يونيو المقبل".

 

وأبرز "أهمية الإسراع في التحول للبث الرقمي نظرًا لما يفتحه من آفاق جديدة، وفرص واعدة لهذه المحطات، وإمكان توفير عشرات الوظائف الجديدة".

 

وفي شأن مبلغ رسوم الحصول على الترددات للبث الرقمي، بيّن الزهيري أنّ "الأمر قابل للنقاش"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة لمفاوضة الحكومة بهذا الشأن".

 

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس ماجد كتانة، إلى الدور الهام الذي لعبته المحطات والإذاعات المحلية التي يمتد عمر بعضها إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أنّ "الأمل كان في أن تتطور هذه المحطات في الأداء والرسالة، ولكن كان هناك تراجع ملحوظ في الأعوام الأخيرة".

 

وبدوره، أكّد مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية عبدالناصر الصيرفي أنّ "هناك تسلسلاً في إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمحطات"، مبيّنًا أنَّ "هناك تكاملاً بين وزارات الاختصاص، وهي الاتصالات والإعلام والداخلية، وأن الإجراءات باتت في الأعوام الأخيرة أسهل من ذي قبل".

 

وعن أسباب تأخير إجراءات بعض المحطات والإذاعات المسجلة التابعة لجمعيات أهلية، أوضح الصيرفي أنّ "التأخير يكون إلى حين تصويب الجمعيات الأم لأوضاعها الداخلية".
 

ودعا وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة إلى" ضرورة تصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية، لاسيما أنّ بعضها يعمل فوق القانون منذ أعوام طويلة"، مبينًا أنَّ "الوزارة أعطت المؤسسات مهلة حتى نهاية العام الماضي، وقدمت خمس محطات في رام الله للنيابة العامة".