أمرت المحكمة العليا في أذربيجان بالإفراج  تحت المراقبة عن صحافية التحقيقات خديجة إسماعيل وفا بعد انتقادات واسعة لاعتقالها من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وألقي القبض على خديجة التي كانت تفتّش في ثروة العائلة الأولى في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2014 وحكم عليها بالسجن 7 سنوات ونصف في سبتمبر/ ايلول العام الماضي، وقضت المحكمة العليا الأربعاء بتغيير عقوبتها إلى 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ، واحتشدت مجموعة من المهنئين خارج المحكمة بالبالونات للاحتفال بالحكم الذي جاء قبل يومين من عيد ميلاد إسماعيل وفا الأربعين. 

واعتبرت محاكمتها بتهمة التهرّب الضريبي والاختلاس ذات دوافع سياسية على نطاق واسع انتقاما" من تقاريرها الحائزة على الجائزة، وأثناء عملها لدى راديو ليبرتي نفذّت إسماعيل وفا عددا" من التحقيقات التي ربطت الرئيس إلهام علييف وعائلته بفضائح فساد مزعومة، وهاجمت قوات أذربيجان مكتب الإذاعة وأغلقته بالتزامن مع اعتقال إسماعيل وفا، وتُدار البلاد الغنية بالنفط بواسطة علييف الذي تولىّ الحكم عندما توفي والده عام 2003 والذي تسامح بالقدر الضئيل مع المعارضة، حيث انتُقد سجن عدد من نشطاء حقوقيين أخرين وصحفيين ومحامين في البلاد ووصفت بأنها اعتقالات مسيّسة إلا أنه تم إطلاق سراح مجموعة منهم في وقت سابق من هذا العام.

وفي محاكمتها الأولية قالت إسماعيل وفا للمحكمة إنه من المفارقات الساخرة اتهامها بالتهرّب الضريبي، مضيفة " اتهام الشخص الذي يحقق في أموال الأسرة الرئاسية المسروقة والمخزّنة في حسابات بالخارج والاعتداء على صفقات الدولة  وعقود الشركات الخارجية بالتهرّب من دفع الضرائب، إنه أمر مثير للسخرية"، وتعرضت إسماعيل وفا قبل اعتقالها لحملة ترهيب ومضايقة بما في ذلك عرض لقطات حميمية لها تم الحصول عليها بواسطة كاميرات سرية وتم نشرها على الأنترنت، وزعمت أنها أخبرت أنه لن يتم نشر المادة عبر الأنترنت إذا تخلت عن تحقيقاتها لمكافحة الفساد لكنها قررّت المضي قدما فيها.

وأخبرت إسماعيل وفا المحكمة أنها لن تنكسر بالسجن حتى لو قضت 15 أو20 عاما وراء القضبان واضطرت لإصدار عدد من البيانات من مقر الاحتجاز، وفازت إسماعيل وفا بجائزة بين/ باربرا جولدسميث لحرية الكتابة عام 2015، وذكرت سوزان نوسل المدير التنفيذي لمركز بين الأميركي " يعد إطلاق سراح إسماعيل وفا تحت المراقبة انتصارا" للصحفيين في كل مكان الذين يتصدّون للأنظمة القاسية العازمة على إسكات من يجرأون على تحديهم"، وأثارت المحامية الحقوقية البريطانية آمال كلوني حفيظة سلطات أذربيجان لتحويل قضية إسماعيل وفا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.