قرر القضاء العراقي إعادة فتح مكاتب قناة البغدادية الفضائية في البلاد واعتبار قرار الغلق الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات مخالفًا للقانون وتغريم رئيس الهيئة أتعاب المحاماة .

وحذر المرصد العراقي للحريات الصحافية في بيان له ورد "فلسطين اليوم" ، "من مغبة عدم احترام القضاء الذي أثبت مصداقية عالية وحرصًا على حرية التعبير وحماية الصحافيين ورد الدعاوي التي ترفع ضدهم لدوافع سياسية حيث يثبت القضاء العراقي نزاهته وعدم رغبته في التعاطي مع الضغوط التي تمارسها جهات متنفذة في الدولة"، وأصدرت محكمة استئناف بغداد، قرارًا يلزم هيئة الإعلام والاتصالات ورئيسها صفاء الدين ربيع بإعادة فتح قناة "البغدادية" الفضائية، فيما اعتبر القرار إجراءات غلق القناة “ مخالفة للقانون.

وجاء في الوثائق التي حصل عليها المرصد العراقي للحريات الصحفية، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية عقدت جلسة استماع، وبناء على ذلك أصدرت قرارا تضمن فرض عقوبة تعليق الرخصة الممنوحة للقناة، ولمدة أربعة أشهر من تاريخ صدوره"، مبينة أنه "تم الطعن بالقرار الصادر من لجنة الاستماع أمام مجلس الطعن الذي اصدر قراره، والذي تضمن إلغاء الرخصة الممنوحة للقناة، وإنهاء أعمالها الإعلامية والفضائية ومكاتبها في جميع أنحاء العراق وغلقها"، وأضافت أنه "لم يتم تنفيذ هذا القرار طيلة الفترة السابقة، إلا أنه تم تعميم قرار الغلق على جميع الأجهزة الأمنية وقيادات العمليات"، موضحا أنه "بتاريخ 16اذار 2016، تم إغلاق كافة المكاتب التابعة للقناة، وغيرها التي ليس لها علاقة بالقناة، وذلك عن طريق موظف تابع لهيئة الإعلام والاتصالات ".

وأكدت محكمة استئناف بغداد بحسب الوثائق، أن "إجراءات غلق القناة تعد مخالفة للقانون، كون الجهات التي نفذت قرار الغلق قد تحفظت على الأجهزة التابعة للقناة، وغير التابعة لها وهو امر غير منصوص في قرار الغلق"، منوهة إلى أن "تنفيذ قرار الحكم لم يتم عن طريق مديرية التنفيذ التابعة لوزارة العدل"، وأقدمت قوة أمنية على غلق جميع مكاتب قناة البغدادية في بغداد والمحافظات في الـ16 من أذار الماضي، فيما وصف إعلاميون وناشطون ومراصد الحريات الصحفية القرار بأنه "غير ديمقراطي" ولا ينسجم مع الحريات العامة.