أكّدت لجنة دعم الصحافيين أن استمرار عمليات الاعتقال المتكررة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحافيين والإعلاميين لا تزال مستمرة بشكل همجي وتعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما إعادة اعتقال الصحفيين الذين أُفرج عنهم من سجونها في وقت زمني قصير، في محاولة "إسرائيلية" لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال، لاسيما في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة في تقرير خاص لها الإثنين، أنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت، فجر الإثنين، الصحافي محمود صقر عصيدة من بلدة تل غرب نابلس بعد اقتحام منزله ونقله إلى جهة مجهولة. وذكرت أن الصحفي عصيدة كان قد أفرج عنه قبل ثلاث شهور تقريبًا من سجون الاحتلال بتاريخ 5/12/2016، بعد  اعتقال إداري دام 5 أشهر قضاها في سجن مجدو والنقب. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة النجاح الوطنية، وملتحق ببرنامج ماجستير في الإدارة التربوية، ومتزوج وله من الأبناء اثنان، وأمضى عصيدة في سجون الاحتلال أكثر من عامين ونصف.

وأفادت اللجنة بأنه وبعد إعادة اعتقال الصحافي عصيدة، يرتفع عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال (24)  صحفياً  من بينهم 2 مرضى وهم بسام السايح، ، وعمر نزال، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.

وبيّنت أن الاحتلال لا يزال يعتقل ( 7 ) صحافيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، محمد عصيدة،  سامر ابو عيشة- ابراهيم ابو صفية- صالح الزغاري). كما يعتقل (7) صحفيين آخرين إدارياً دون تهمة وهم: (عمر نزال، حسن الصفدي، محمد القدومي - اديب الاطرش- نضال ابو عكر- ثامر سبعان- محمد القيق).

وبشأن الصحفيين الأسرى الذين لا يزالون تحت حكم الموقوف بانتظار الحكم عليهم وهم:( همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح،   هادي صبارنة- اسامة شاهين، أحمد الدراويش- ومحمد الصوص- ونضال عمر- ومنتصر نصار- وحامد النمورة، محمود عصيدة). واستمرارًا لنهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين، في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم والتضييق على أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وأكدت اللجنة، على أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات "الإسرائيلية"، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

وأعربت اللجنة، عن استنكارها الشديد للاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.

كما استهجنت أسلوب الاحتلال من إعادة اعتقال الصحفيين المحررين، وخاصة بعد اعتقال الصحفيين محمود عصيدة و محمد القيق بعد نيلهم الحرية تحت حجج واهية، وذلك يتنافى مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن حماية الصحفيين. وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 24 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وطالبت بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل الصحافيين والاعتداءات التي طالت المؤسسات والحريات الاعلامية في قطاع غزة والضفة.

واستنكرت اللجنة، سياسة الاحتلال بإتباعه اسلوب تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال  دون تهمة تذكر، وتثبيت اعتقال لآخرين تحت حجج واهية. وشددت، على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، حاثةً على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.

وحذرت اللجنة من خطورة الاتفاق بين حكومة اسرائيل وإدارة شركة الفيسبوك، على واقع حرية التعبير في فلسطين وباقي ارجاء العالم خاصة ان الكثير من الحكومات ستحذو حذو اسرائيل لتوقيع اتفاقيات شبيهة من شأنها أن تنتهك قواعد القانون الدولي وتشكل انتهاكا ممنهجاً لحرية الرأي والتعبير. ودعت صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.