تتعرّض الحريات بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص، منذ وقوع الانقلاب الفاشل في تركيا قبل نحو 3 أعوام، لانتهاكات يصعب حصرها حسب منظمات المجتمع المدني، والتي تؤكّد أنّ التضييق يزداد على الإعلام التركي، بحيث باتت يده مغلولة أمام غلق المؤسسات واعتقال الصحافيين تحت طائلة تهم مختلفة، وفيما يتعرض إعلاميون آخرون للضرب أو التهديد، وأحيانا الاختطاف.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن هناك 135 صحافيا معتقلا في قضايا رأي، كما أن تركيا احتلت المركز 157 من أصل 180 وفقا لترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

وأصبح الصحافي التركي البارز صلاح الدين أنكيبار الذي تعرض لاعتداء مؤخرا، الضحية الأخيرة والخامسة لحملة ممنهجة استمرت أسبوعين ضد الصحافيين في جميع أنحاء تركيا، وسبقه في 24 مايو/مايو، إطلاق نار على الصحافي هاكان دنيزلي من قبل مسلح مجهول الهوية في مقاطعة أضنة جنوبي البلاد.

بالإضافة إلى رد الفعل المحلي على الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون الأتراك، فقد حشدت المنظمات الصحافية الدولية من أجل حماية الصحافيين في تركيا، وفقا لما ذكره الكاتب سيركان ديمرتاش، في مقال له بجريدة "حرييت ديلي نيوز" التركية.

فصل 981 صحافيا تركيا في 6 أشهر

وفي أعقاب الهجمات الأخيرة التي تعرض لها الصحافيون الأتراك، دعت رسالة مُوقّعة من 20 منظمة دولية، بقيادة المعهد الدولي للصحافة ولجنة حماية الصحافيين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إدانة الاعتداءات والتأكد من تقديم الجناة إلى العدالة، حسب الكاتب.

واعتبر ديمرتاش أن "هذه الموجة الأخيرة من الهجمات ضد الصحافيين في تركيا ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، لكن يبدو أن الهدف منها هو خلق أجواء من الخوف والترهيب والردع ضد الصحافيين، خصوصا في ظل التضييق المتزايد على الإعلام والصحافة في تركيا، وفي ظل التوتر السياسي المتزايد، وعلى وجه التحديد في أعقاب الانتخابات البلدية التركية الأخيرة".

ولمّح ديمرتاش إلى أن "الموجة الأخيرة من الاعتداءات على الصحافيين الأتراك تأتي عشية إعادة الانتخابات في إسطنبول، التي أثارت التوتر السياسي مرة أخرى، بعد إلغاء انتخابات 31 مارس/آذار لأكبر مدينة في تركيا"، وختم مقاله بأن "حماية كل صحافي والحفاظ على حريته في التعبير، مساوية لتأمين النظام العام والقيم الديمقراطية من أجل مجتمع صحي".

قد يهمك أيضًا :