أوصى مشاركون في مؤتمر "المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام"، الذي نظم بالتعاون بين مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، بتشكيل محكمة مختصة في قضايا الإعلام ودعا المشاركون في مؤتمر المبادرة الوطنية لتطوير الإعلام الذي عقد في فندق المشتل وسط حضور حاشد من الصحافيين الفلسطينيين للعمل على رفع مستوى تمثيل الإناث في المؤسسات الإعلامية في الضفة وغزة، وتخصيص راتب تقاعدي لكل شهيد صحافي غير موظف يكفل لأسرته العيش بكرامة.

وشددوا على ضرورة إدخال المساقات التي نادى بها المؤتمر في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وإعادة اعتبار مؤسسات الإعلام الرسمي في غزة مؤسسات عاملة، وتشكيل لجنتين في الضفة وغزة للإسهام في تطبيق مخرجات المؤتمر. كما أوصى المؤتمرون بضرورة الذهاب باتجاه أدوات التنظيم الذاتي للوصول إلى إعلام مهني معاصر، وضرورة تفعيل نقابة الصحافيين وإجراء انتخابات سريعة ونزيهة، وتشكيل لجنتين من الضفة وغزة بحيث تعمل كل لجنة من خلال مشاركة كل القوى فيها والمختصين، حتى نسهم في إمكانية تطبيق كل مفردات المبادرة في ظل الانقسام السياسي السائد ويأتي المؤتمر في مسعى لتطوير قطاع الإعلام الفلسطيني، بما ينسجم مع المعايير الدولية لعمل الإعلام.

وقالت مديرة مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت نبال ثوابتة، إن هذه المبادرة بدأت في العام 2013، موضحة أن اهمية القوانين تكمن في التطبيق العملي لها وصولا للهدف المنشود وهو تطوير قطاع الإعلام. بدوره، أوضح نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل، إن ما تم انجازه جاء نتيجة تعاون كبير بين نقابة الصحافيين ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، والعديد من المؤسسات الإعلامية العاملة في الضفة وغزة.

وذكر الأسطل أن الرئيس محمود عباس وقع في أغسطس/آب من العام الماضي على إعلان "حرية الإعلام"، لخلق بيئة ملائمة للعمل الصحافي في فلسطين ودعا الأسطل إلى إعادة حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية في غزة، مشيرا إلى أن المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال مع الحكومة الفلسطينية.

وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: "الإصلاح القانوني"، قدم خلالها القاضي عبد القادر جرادة، ورقة حول قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقدم عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين بسام درويش ورقة بعنوان: "قانون نقابة الصحافيين"، ودعا إلى منح عضوية النقابة للصحافيين الفلسطينيين في الشتات، وبضرورة تخصيص راتب تقاعدي لكل شهيد صحافي غير موظف.

بينما قدّم الخبير الإعلامي توفيق أبو شومر ورقة بعنوان "قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر"، وفي نهاية الجلسة الأولى قدم أستاذ الإعلام في جامعة الاقصى الدكتور أحمد حماد، ورقة بعنوان: "قانون حق الحصول على المعلومات". وشملت الجلسة الثانية ثلاثة محاور، الأول بعنوان "محور التطوير الاكاديمي"، وكانت الورقة الأولى لأستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية أمين وافي، تحدث فيها عن مساق الإعلام والقانون وحاجة كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية لهذا المساق.

وطرح الورقة الثانية رئيس قسم الإعلام في كلية العلوم التطبيقية الدكتور وائل عبد العال، وتطرق فيها لمساق أخلاقيات الإعلام، وعرضت مديرة ملتقى اعلاميات الجنوب ليلى المدلل، ورقة حول مساق الإعلام والنوع الاجتماعي، دعت فيها إلى إلغاء النمطية السائدة تجاه صورة المرأة والرجل في الإعلام. أما المحور الثاني الذي جاء بعنوان البنية التحتية، قدم مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات زياد الشيخ ديب، ورقة توضح ماهية التحول الرقمي. وفي المحور الثالث، تطرق مدير مركز غزة لحرية الصحافة عادل الزعنون، في ورقته إلى التدريب الإعلامي ورفع كفاءة التدريب في فلسطين وخدمة المؤسسات الإعلامية والمجتمعية على السواء.

وكانت الجلسة الثالثة من خمسة محاور، حيث قدمت مديرة مركز طاقم شؤون المرأة في غزة نادية أبو نحلة ورقة حول النوع الاجتماعي، وكيفية تناول قضاياه في إطار العمل الصحافي وفقا للمعايير الدولية. واستعرضت الصحافية حنان أبو دغيم ورقة بعنوان التنظيم الذاتي، دعت خلالها إلى ترسيخ مفهوم التنظيم كأحد أسس صقل البنية التشريعية الناظمة للإعلام في فلسطين وتحدث خبير شبكات التواصل الاجتماعي خالد صافي، في ورقته عن الإعلام والمجتمع.

بينما قدم مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ورقة تحدث فيها عن الإعلام العمومي من حيث المفاهيم والمؤسسات. وتحدث الصحافي سامي أبو سالم في ورقة أعدها عن أهمية السلامة المهنية للصحافيين وتجنب المخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم.