أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية معارضته قرار محكمة الصلح في رام الله حجب عشرات المواقع الإلكترونية، حيث تزامن إعلان إشتية مع موجة احتجاجات على القرار الذي طال 59 موقعا أغلبها إخبارية معارضة للسلطة الفلسطينية، وقالت المحكمة إن قاضي المحكمة محمد حسين اتخذ القرار بناءً على طلب من النائب العام في السلطة الفلسطينية.

وأثار القرار موجة ردود فعل رافضة بما في ذلك من مسؤولين فلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات تعنى بحرية الإعلام، وقال إشتية للصحفيين: "طلبنا من النائب العام وجهات الاختصاص إعادة النظر في هذا القرار"، حيث كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية قال في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "تابعت الحكومة القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي".

أقرأ ايضــــــــاً :

تصاعُد اعتداءات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في عام 2019

وأضاف "تؤكد الحكومة احترامها الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة صونها حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية".

بدوره، أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر، خلال اعتصام احتجاجي في رام الله، أن النقابة توجهت إلى القضاء للاستئناف على قرار المحكمة، واعتبرت نقابة الصحفيين أن "قرار محكمة صلح رام الله والقاضي بإغلاق 59 موقعا صحفيا إلكترونيا مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية"، وقالت: "هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

وأشارت النقابة إلى أن "قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أي التزامات بهذا الشأن"، وطالبت النقابة "مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره ومراجعة الآلية التي اتخذ بها"، وتم تنظيم فعاليات احتجاجية على هذا القرار في قطاع غزة.

من جهتها، عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن استيائها من قرار محكمة الصلح برام الله حجب 59 موقعا إلكترونيا، وقالت عشراوي، في بيان لها، "إن إعاقة الوصول إلى مواقع الإنترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي".

واعتبرت عشراوي أن "الرقابة سواء على الإنترنت أو باقي أشكال الاتصال تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على عديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة"، حيث طالبت عشراوي الجهات المختصة بوقف هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه.

قد يهمك ايضا نصر الله يؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لخوض حرب جديدة