ألغى قاضي ولاية "نورث داكوتا" الاتهامات الموجهة ضد الصحفية إيمي غودمان بعد تصويرها أحداث الاعتداء على السكان الأصليين في الولاية إثر الاحتجاج على مد خط أنابيب نفطية في الولاية. وقد سلمت الصحفية نفسها إلى السلطات يوم الاثنين بعد أن وجه اليها المدعي العام في الولاية لاد إريكسون الجمعة الماضية اتهامات جديدة.

وعلقت ايمي على الاتهامات بالقول إن "هذه هي حرية التعبير عن الرأي، وفقا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأميركية، ووفقا لحق الجمهور في المعرفة"، معتبرة أن الأعلام "نفقٌ من المعلومات مخبأ تحت الأرض". وقد تم توجيه الاتهامات للسيدة ايمي غودمان بعد تصويرها الاعتداء على المحتجين من السكان الأصليين في الولاية في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي حيث احتجوا على إقامة خط أنابيب في ولاية "نورث داكوتا". وقد اظهر تقريرها حراس الأمن التابعين للشركة المنفذة لمشروع خط الأنابيب يستخدمون كلاب حراسة وغازات الفلفل الحر ضد المحتجين. كما أظهر إصابة بعض المحتجين بجروح وكذلك اظهر الكلاب والدم يقطر منها. مما جعل الفيديو يحظى بانتشار واسع.

وقالت الصحفية في تقريرها أن الجميع، الرجال والنساء والأطفال عبروا السياج الذى أقامته الشركة. وقد وجهت النيابة العامة إليها تهمة التعدى في بادئ الأمر، وبعد ذلك تتطور الاتهام ليصبح المشاركة في أعمال شغب.

وعلقت غودمان على هذا التطور في الاتهام بالقول: "جئت إلى ولاية نورث داكوتا بتهمة التعدي، ولكنهم راوا أن الاتهام غير كافٍ، فوجهوا إلي تهمة المشاركة في أعمال شغب". وأضافت "لم أقم بالتعدي على شيء، ولم أشارك في أعمال شغب، لقد كنت فقط أقوم بمهام عملي كصحفية لتغطية أحداث الاعتداء على المواطنين الأصليين في الولاية". وهذ الأمر الذي اختلف حوله السيد اريكسون فيما إذا كانت السيدة غودمان هناك لتغطية الاحتجاجات أم للمشاركة فيها. حيث قال أنها كانت مشاركة في الاحتجاج في المقام الأول. فكل ما قامت بتصويره يفيد ذلك.

وصرح محامي الصحفية بأنه سيستخدم التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عنها. وأضاف إن هناك العديد من المبررات القانونية لوجدها في موقع الاحتجاج، فهي لم تكن تقضي نزهة ولكنها كانت تقوم بعملها كصحفية لنقل المعلومات الى الشعب الأميركي.

وفي نفس السياق، تم توجيه ثلاثة اتهامات لاختصاصيي الأفلام الوثائقية أثناء تغطية احتجاج منفصل والتي تتراوح عقوبتها ما بين 45 عاما. كما ألقي القبض على الممثلة شايلين وودلي الأسبوع الماضي أثناء مشاركتها في الاحتجاج السلمي في موقع الاحتجاج. حيث قامت الممثلة البالغة من العمر 24 عاما ببث الاحتجاج مباشرة على صفحة الفيسبوك. فيما تم احتجاز منتج فيلم وثائقي أخر لتصويره مظاهرة ضد مد شركة "ترانس كندا" خط أنابيب في مدينة "الهالا" التابعة لولاية "نورث داكوتا".

ألغى قاضي ولاية "نورث داكوتا" الاتهامات الموجهة ضد الصحفية إيمي غودمان بعد تصويرها أحداث الاعتداء على السكان الأصليين في الولاية إثر الاحتجاج على مد خط أنابيب نفطية في الولاية. وقد سلمت الصحفية نفسها إلى السلطات يوم الاثنين بعد أن وجه اليها المدعي العام في الولاية لاد إريكسون الجمعة الماضية اتهامات جديدة.

وعلقت ايمي على الاتهامات بالقول إن "هذه هي حرية التعبير عن الرأي، وفقا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأميركية، ووفقا لحق الجمهور في المعرفة"، معتبرة أن الأعلام "نفقٌ من المعلومات مخبأ تحت الأرض". وقد تم توجيه الاتهامات للسيدة ايمي غودمان بعد تصويرها الاعتداء على المحتجين من السكان الأصليين في الولاية في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي حيث احتجوا على إقامة خط أنابيب في ولاية "نورث داكوتا". وقد اظهر تقريرها حراس الأمن التابعين للشركة المنفذة لمشروع خط الأنابيب يستخدمون كلاب حراسة وغازات الفلفل الحر ضد المحتجين. كما أظهر إصابة بعض المحتجين بجروح وكذلك اظهر الكلاب والدم يقطر منها. مما جعل الفيديو يحظى بانتشار واسع.

وقالت الصحفية في تقريرها أن الجميع، الرجال والنساء والأطفال عبروا السياج الذى أقامته الشركة. وقد وجهت النيابة العامة إليها تهمة التعدى في بادئ الأمر، وبعد ذلك تتطور الاتهام ليصبح المشاركة في أعمال شغب.

وعلقت غودمان على هذا التطور في الاتهام بالقول: "جئت إلى ولاية نورث داكوتا بتهمة التعدي، ولكنهم راوا أن الاتهام غير كافٍ، فوجهوا إلي تهمة المشاركة في أعمال شغب". وأضافت "لم أقم بالتعدي على شيء، ولم أشارك في أعمال شغب، لقد كنت فقط أقوم بمهام عملي كصحفية لتغطية أحداث الاعتداء على المواطنين الأصليين في الولاية". وهذ الأمر الذي اختلف حوله السيد اريكسون فيما إذا كانت السيدة غودمان هناك لتغطية الاحتجاجات أم للمشاركة فيها. حيث قال أنها كانت مشاركة في الاحتجاج في المقام الأول. فكل ما قامت بتصويره يفيد ذلك.

وصرح محامي الصحفية بأنه سيستخدم التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأميركية في الدفاع عنها. وأضاف إن هناك العديد من المبررات القانونية لوجدها في موقع الاحتجاج، فهي لم تكن تقضي نزهة ولكنها كانت تقوم بعملها كصحفية لنقل المعلومات الى الشعب الأميركي.

وفي نفس السياق، تم توجيه ثلاثة اتهامات لاختصاصيي الأفلام الوثائقية أثناء تغطية احتجاج منفصل والتي تتراوح عقوبتها ما بين 45 عاما. كما ألقي القبض على الممثلة شايلين وودلي الأسبوع الماضي أثناء مشاركتها في الاحتجاج السلمي في موقع الاحتجاج. حيث قامت الممثلة البالغة من العمر 24 عاما ببث الاحتجاج مباشرة على صفحة الفيسبوك. فيما تم احتجاز منتج فيلم وثائقي أخر لتصويره مظاهرة ضد مد شركة "ترانس كندا" خط أنابيب في مدينة "الهالا" التابعة لولاية "نورث داكوتا".