واجه الصحافي الجزائري سعيد شيتور، الجمعة، تهمة "التخابر مع جهات أجنبية"، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جزائرية شرقي العاصمة، بعد شهر من اعتقاله في مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين)، عائداً من إسبانيا، ونفى فريق الدفاع التهمة جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق فقط بـ "دردشة حول الوضع العام في البلاد"ويملك شيتور شبكة علاقات واسعة مع ديبلوماسيين أجانب ما دفع أجهزة "مكافحة التجسس"، إلى مراقبة تحركاته لشهور وفق مصدر قضائي، وأجرى قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة الجزائرية، تحقيقاً مع الصحافي الموقوف حول تخابر مفترض مع سفارات غربية.

وعُلم أن شيتور وهو مراسل سابق لشبكات إعلامية دولية عدة، من بينها الـ "بي بي سي"، خضع للتحقيق بجناية "جمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية من شأنها الإضرار بجهازَي الدفاع والاقتصاد الوطنيين"، ولفت المصدر القضائي ذاته إلى أن شيتور "نكر أن يكون أدلى أو قدم معلومات حساسة لأنه لا يمكلها أساساً" وأضاف أن شيتور ذكر أنه يملك علاقات كثيرة بحكم عمله حالياً مترجماً لمنظمات غير حكومية، وشبكات إعلامية في حال كانت لها بعثات أو مهمات في الجزائر تعمل كلها بعلم الحكومة، مؤكداً أنه ابن عائلة ثورية، وليس من خصاله التجسس لمصلحة دولة أجنبية، وسبق لشيتور أن عمل مترجماً مع ممثليات ديبلوماسية عدة، فضلاً عن شركات أجنبية، قبل اعتقاله بمطار "هواري بومدين" منذ حوالى شهر لدى عودته من إسبانيا، وإحالته على الجهات المختصة للتحقيق معه في تهم خطيرة نسبتها إليه "جهات أمنية رفيعة المستوى".

ونفى المحامي خالد بورايو تهمة التجسس الموجهة إلى موكله، قائلاً إن المسألة تتعلق بمشاورات حول الوضع السياسي للبلاد، من دون أن يذكر موقع المحادثة، لكن تصريحه دل على إحدى السفارتين الأميركية أو البريطانية التي تجري عادة لقاءات مع محللين لفهم الوضع السياسي في البلاد ويقبع شيتور منذ 5 حزيران (يونيو) الماضي، رهن الحبس الموقت في سجن الحراش، حيث لا زالت التحقيقات متواصلة في القضية. ويدير شيتور أعمال منظمات غير حكومية تهتم بالتدريب في قطاع الإعلام أبرزها "إي أم أس"، التي تتخذ من العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مقراً، وتدرّب صحافيين جزائريين عبر فرعها الرئيسي أو في بلدان مجاورة كفنلندا، أو عبر بعثات إلى الجزائر قال شيتور إنها تتم "عبر إجراءات في سفارات الجزائر وبملف معقد توافق عليه السلطات عادةً".

على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أجرى حركة تبديلات واسعة في سلك القضاء، طاولت رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة، وذكر بيان الرئاسة أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تم تعيين 11 رئيس مجلس قضاء و14 نائبًا عامًا و11 رئيس محكمة إدارية و7 محافظي دولة.