برأت منظمة معايير الصحافة المستقلة  "Ipso"  الصحافي كلفن ماكينزي بعد هجومه على مذيعة القناة الرابعة فاطمة مانغي لارتدائها الحجاب أثناء تغطية حادث نيس المتطرف، ورفضت المنظمة الشكوى المقدمة ضد كاتب جريدة صن ورئيس تحريرها السابق بكونه مذنبًا ومتهمًا بالتمييز والإزعاج، وغضبت مانغي ورؤساء القناة الرابعة بسبب مقال ماكينزي في 18 يوليو/ تموز، عندما اتهمهم بالغباء التحريري للسماح لمانغي بارتداء حجاب عند وقوع مذبحة مروعة أخرى على يد مسلم في نيس، وتقدمت مانغي ورؤساء القناة بشكوى إلى "Ipso" على اعتبار أن المقال انتهك مبادئ المنظمة على أساس التمييز، ودعمهم في ذلك أكثر من 800 شكوى أخرى وصلت إلى المنظمة.

وطالبت مانغي "Ipso" بإعادة النظر في القضية وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، وكتبت مانغي في شكواها إلى المنظمة " أنا احترم مبدأ حرية التعبير، وأفهم أن الأفراد يحق لهم الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، لكن الحق في التعبير ليس مطلقًا، وفي هذه الحالة نشرت جريدة "صن" مقال رأي انتهك قواعد حرية التعبير، ويبدو أن الغرض من المقال هو التحريض على الكراهية ضد المسلمين بشكل عام والنساء المسلمات على وجه الخصوص ولي بشكل خاص"، وجاء في حكم المنظمة " في حين أن رأي كاتب المقال كان عدوانيًا لمقدمي الشكوى وللآخرين إلا أنه هناك وجهات نظر يحق له التعبير عنها، والمقال لم يتضمن إشارة  ضارة أو بغرض التحقير لصاحب الشكوى على أساس الدين، لكنه أشار إلى صاحبة الشكوى لشرح سبب إطلاق المناقشة بشأن موضوع مشروع وهو ما إذا كان يحق لمقدمي الأخبار ارتداء رمز ديني ، وترى اللجنة أنه يحق للكاتب تحديد ما دفعه إلى النقاش بدلًا من إثارة الموضوع بصورة مجردة، وعلاوة على ذلك يحق له التعبير عن رأيه في سياق ارتكاب عمل متطرف يظهر باسم الإسلام، وبالتالي فيعد من غير المناسب للشخص الذي يغطي الحادث أن يرتدي حجابًا".

وكشف محرر القناة الرابعة بين دي بير " نحن مغتاظون للغاية من حكم منظمة "Ipso"، والذي برأ ماكنزي من ارتكاب أية مخالفات على أي أساس، وبينما نتفق على أن حرية التعبير حق أساسي لا نعتقد أنه ينبغي استخدامها كرخصة للتحريض أو التمييز، كما أن تصريحاته النارية لمهنية فاطمة مانغي التي أدينت على نطاق واسع ومحاولاته للمساواة بين ارتداء الحجاب ودعم الإرهاب لا مكان له في مجتمع مستنير ومتسامح بشكل صحيح، وفي القناة الرابعة نحن نوظف الصحافيين على أساس المهارات الصحافية وليس انتمائهم العرقي، ونحن لا ندري لماذا يتم منع صحافي مسلم من تغطية أية قصة، وستواصل مانغي تقديم الأخبار بحياد وعمق، ونحن ممتنون لكل من أظهروا دعمهم لمانغي خلال هذا الوقت العصيب" .

وينص البند 12 من قانون المحررين للممارسة على أن الصحافة يجب أن تتجنب أي إشارة ضارة أو تحقير لأي عرق أو لون أو دين أو جنس أو هوية جنسية أو توجه جنسي للفرد أو أي إعاقة أو مرض بدني أو ذهني، وخلصت  "Ipso" إلى أنه يجب أن يكون كتاب الأعمدة أحرار في تقديم بعض الملاحظات الضارة بشأن الدين الإسلامي أو أي دين آخر حتى إذا كانت مسيئة لمن يمارسونه، بينما أيدت "Ipso" في مارس/ أذار شكوى ضد جريدة "صن" لخرقها قانون المحررين بشأن الدقة بعد نشر مقال في الصفحة الأولى زعم أن واحد من كل 5 بريطانيين مسلمين متعاطفين مع الجهاديين.