هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي أفغيدر ليبرمان، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشترطًا رحيله عن الرئاسة الفلسطينية مقابل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من طرف حكومة نتنياهو للسلطة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، والامتناع عن تحويلها للسلطة، ردًا على القرار الفلسطيني الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لملاحقة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.

واتهم ليبرمان، عباس، الأربعاء، بإفشال العملية السلمية، وقيادة ما وصفه بـ"الارهاب السياسي" ضد إسرائيل، الأمر الذي يستدعي "إبعاده عن الساحة السياسية"، مضيفا "إن إسرائيل بذلت، العام الماضي، جهودًا كبيرة، بهدف التوصل إلى سلام، ولكن أبو مازن هو من أحبط هذه الجهود وهو عقبة أمام السلام".

وتابع "همُّ أبومازن الرئيس هو البقاء على رأس السلطة، وهو يعمل لمصالحه الشخصية وليس لمصلحة الفلسطينيين العامة، وعليه فإن أبو مازن يرى أن الطريقة الوحيدة لبقائه في الحكم هي التصعيد على الساحة الدولية"، معتبرًا أنه "تجاوز جميع الخطوط الحمراء، بتوجهه إلى مجلس الأمن، الأمر الذي لم يترك أمامنا سوى العمل بإصرار ضده، ويجب أن يكون واضحًا أن الأموال لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بعد رحيل أبو مازن".

وأضاف ليبرمان أن "ابو مازن ليس شريكًا في الحل، بل معيقًا لهذا الحل، والخطوات الأخيرة التي اتخذها لا يمكن وصفها إلا بأنها (إرهاب سياسي)، فإذا كنا نتحدث بجدية عن عملية سلمية، يجب أولاً إزاحة ابو مازن الجالس في رام الله، والقضاء على حكم حماس في غزة".

وجاءت اقوال ليبرمان في إطار اجتماع لسفراء إسرائيل لدى دول أوروبا وآسيا، المنعقد في مقر الخارجية الإسرائيلية.

ودعا ليبرمان إلى طرح مبادرة إقليمية، تضم جميع الأطراف المعتدلة في الشرق الأوسط، معتبرًا أنَّ "الصراع ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين بل بين العرب واليهود، هكذا بدأ من 100 عام، وهكذا يجب أن ينتهي".

وتحدث ليبرمان عن خطته السياسية لإنهاء الصراع، التي ترتكز على ثلاث محاور أساسية، هي المحور العربي، والمحور الفلسطيني، ومحور فلسطينيي عام 48، والتي سبق وطرحها في وقت سابق، معتبرًا أن الحل والتوصل إلى السلام يجب أن يمرا من عبر محوري العربي وفلسطينيي مناطق عام 48، من خلال تبادل الأراضي وضم منطقة المثلث ومدينة أم الفحم للدولة الفلسطينية.

ورأى ليبرمان أن "تحقيق هذا السلام لا يأتي إلا بعد التخلص من محمود عباس، وإقصائه من الحياة السياسية".