أكدت مصادر أمنية عراقية، أنَّ المعارك التي دارت بين قوات الأمن الحكومية وعناصر تنظيم "داعش" المتطرف أسفرت عن تدمير قرى بأكملها وتشريد الآلاف من السكان المحليين بعد دحر حصار "داعش" لقرية أمرلي.

وأوضحت المصادر أنَّ قوات الأمن العراقية والمقاتلين المتطوعين أجبروا مسلحين "داعش" على التراجع عن حصار قرية أمرلي، شمال العراق، التي حاصر فيها حوالي 12 ألف شخص على الأقل لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، القوات العراقية والمسلحين الموالين لها، بنهب ممتلكات تعود للمدنيين الذين يعيشون في القرى المحررة من تنظيم "داعش" التي فروا منها بسبب القتال قبل حرق بيوتهم وتسويتها بالأرض.

واعتمدت المنظمة في اتهامها على تقرير لها من 31 صفحة اعتمدت مراجعه على الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وإجراء مقابلات مع الضحايا وصور لحملة التدمير التي نفذتها القوات الحكومية بعد طرد "داعش" منها.

وأوضحت أنَّ القوات العراقية دمرت قريتين على الأقل بأكملهما، منتهكين قوانين الحرب، مشيرة إلى "أنَّه عند النظر إلى كل هذه الأدلة معًا, فنجد أن الهجمات المزعومة إما أجريت كنوع من الهجمات الانتقامية ضد المدنيين الذين يعتقد أنهم تعاونوا مع "داعش" أو كنوع من "العقاب الجماعي" ضد السنة والأقليات الأخرى".

وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة العراقية بكبح جماح المسلحين، في حين دعت ائتلاف الدول التي تزعمت حملات القصف ضد "داعش" لضمان أن تلك العمليات لا تمهد الطريق لحدوث مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى.

وصرَّح شهود عيان، وفق هيومن رايتس، بأنَّ المسلحين الموالين للحكومة عادوا إلى القرى المحيطة بقرية أمرلي بعد يوم من هزيمة "داعش", وبدؤوا تدمير المنازل والمحال التجارية.

وأكد أحد الشهود "من واقع ما رأيت، استخدموا النار لحرق البيوت, ولكن سمعنا أيضًا دوي انفجارات, وكنا نظن أنها القنابل التي تركتها "داعش"، ولكن رأينا أن المنازل تم تفجيرها عن طريق المتفجرات".

وأفاد ضابط من "البيشمركة" لمنظمة حقوق الإنسان أنَّ بعض المنازل والمحال التجارية نجت من ضربات قوات التحالف الجوية ضد "داعش" والتي تقودها الولايات المتحدة ولكن تم هدمها من قبل المقاتلين الموالين للحكومة فيما بعد.

وأجرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان زيارات ميدانية للقرى في تشرين الأول / أكتوبر، حيث وجدت أن بعض المنازل لا تزال تحترق ويظهر على غيرها علامات الحرق.

وتدعي المنظمة أن صور الأقمار الصناعية التحليلية الخاصة بها تدل على وجود حملة منظمة ومستمرة من أعمال الحرق والهدم في القرى، والتي استمرت أكثر من شهرين بعد فك الحصار.

وتواجه العراق تهديدات خطيرة في صراعها مع "داعش"، ولكن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات مكافحة "داعش" متفشية جدًا، وأكد نائب منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, جو ستورك أنَّ "العراقيين عالقون بين الويلات التي ارتكبتها "داعش" والسلوك التعسفي من قبل القوات العراقية, والعراقيين العاديين هم الذين يدفعون الثمن.

وفي رسالة للرد على مزاعم منظمة مراقبة حقوق الإنسان، اعترف مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأنَّ هناك هفوات فردية لا علاقة لها بسلوك الحكومة, كما أنَّ الاعتقالات كانت في حالات فردية, وأن الانتهاكات المزعومة التي نسبت إلى قوات "الحشد الشعبي" ارتكبت من قبل "داعش".