كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الخميس، عن اتفاق الهيئة مع محامين دوليين للشروع بملاحقة إسرائيل وقادتها أمام المحاكم الدولية، بتهم ارتكاب جرائم في حق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما الذين ماتوا تحت التعذيب في وأقبية التحقيق الإسرائيليّة.

وأوضح قراقع أنّه "تمّ في مؤتمر المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية، الذي عقد في تونس تحت رعاية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع عدد من المحامين الدوليين لرفع قضايا عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في حق الأسرى الفلسطينيين".

وفيما تواصل إسرائيل اعتقال أكثر من 7 آلاف أسير موزعين على 27 سجنًا ومعتقلا ومركز توقيف في ظروف اعتقالية لا تلبي أدنى الحقوق البشرية، أبرز قراقع أنّه "جرى الاتفاق على رفع شكاوي في محاكم عدد من الدول الأوروبية التي تسمح ولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب، وانه سيتم تقديم ثلاثة ملفات لهؤلاء المحامين، في شأن استشهاد الأسرى رائد الجعبري وعرفات جرادات وميسرة أبو حمدية".

وكان قراقع قد دعا، في مؤتمر المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية، إلى التصدي للعدوان المستمر على حقوق الأسرى في سجون الاحتلال والانتصار للعدالة الإنسانية والقانون الدولي، وإلى تشكيل ائتلاف قانوني دولي مساند وداعم لحقوق الأسرى على مستوى القضاء الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم.

وطالب قراقع الدول الموقعة على اتفاقات جنيف للانعقاد، بغية إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق الاتفاقات على الأسرى بصفتهم أسرى حرب، ومقاتلين قانونيين، ناضلوا ابتغاء حرية وطنهم واستقلاله.

وركّز قراقع، في كلمته أمام المؤتمر في تونس، على أهمية تصدي العالم للتشريعات والقوانين الإسرائيلية التي تنتهك الأعراف الدولية، في شأن حقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.

يذكر أنَّ مؤتمر المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية، الذي عقد في تونس، تم افتتاحه من طرف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وبكلمة من رئيس الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الدكتور عزام الأحمد، وبمشاركة وزير العدل الأميركي الأسبق رمساوي كلارك، والمحامي الفرنسي الدولي جيل ديفير، وعدد من النواب البريطانيين وممثلي الدول ومؤسسات حقوق الإنسان، حيث حضر إلى المؤتمر وفود من 40 دولة في العالم.

وشارك في أعمال المؤتمر من الجانب الفلسطيني الدكتور محمد شتية، الذي استعرض تقريرًا عن الإعمار في غزة، وأمين عام حزب "الشعب" بسام الصالحي، ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" أسامة حمدان، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة، والأسيرة الأولى في سجون الاحتلال فاطمة البرناوي، وعضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الشعبية" ماهر الطاهر، في حضور السفير الفلسطيني لدى تونس سليمان الهرفي.

وأكّد المؤتمر في ختام أعماله على مركزية القضية الفلسطينية دوليًا، وأولوياتها على القضايا كافة، باعتبارها قضية تصفية استعمار، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، والتحرك لفضح الممارسات الإسرائيلية وفك الحصار الظالم عن غزة، وأن يكون عنوان رفع الحصار المفروض على غزة هو مدخل مقاضاة المسؤولين عنه أمام المحاكم الدولية.

ودعا المؤتمر إلى "مناصرة حقوق الأسرى في سجون الاحتلال ودعمهم بكل الوسائل باعتبار نضالهم نضالاً من أجل الحرية والكرامة، واعتبار الوحدة الفلسطينية السلاح الحقيقي في وجه إسرائيل، وأنَّ المعركة المقبلة يجب أن تكون قانونية".