تناولت صحيفة "هآرتس" العبرية، في افتتاحية عددها الصادر، الخميس، قضية أهالي غزة غير القادرين على الخروج منها، للحصول على العلاج، أو بهدف الدراسة بسبب عدم منحهم التصاريح اللازمة من الجانب "الإسرائيلي".

وأكدت الصحيفة: أنّ هناك حوالي 15 ألف مواطن قدموا تصاريح للخروج من قطاع غزة بعد العدوان الأخير، حيث لا يستطيع هؤلاء الخروج من القطاع والعودة إلى عائلاتهم أو أعمالهم في الخارج، فضلًا عن وجود الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى العلاج الطبي، وأكثر من ألف طالب يريدون الخروج للدراسة قبل انتهاء تأشيراتهم الدراسية أو المنح التي حصلوا عليها.
وأوضحت أنّ السلطات المصرية فتحت معبر رفح في اليومين الماضيين باتجاه واحد فقط؛ للعالقين خارج القطاع للعودة إلى منازلهم.

وأضافت أنّ الجانب المصري، لا يسمح للغزيين بالسفر عبر مطار القاهرة و"إسرائيل" لا تسمح لهم بالسفر عبر حاجز "آيرز" إلى الضفة الغربية، وبعد ذلك إلى الأردن، وعلى الرغم من تخفيف "إسرائيل" بعض القيود التي أعلنت عنها بعد الحرب؛ إلا أنّ الوضع ما زال سيء كالسابق.
وتابعت أنّ الاستمرار في تأخير إصدار تصاريح الخروج من قطاع غزة سيؤدي إلى مشكلة عميقة، فعلى سبيل المثال قدمت اللجنة المدنية الفلسطينية في غزة إلى ما يسمى "مديرية التنسيق الاسرائيلي" طلبات لخروج 350 طالب من القطاع للسفر إلى الضفة الغربية، وبعد ذلك إلى الأردن في العام الماضي؛ لكنها وافقت على 150 تصريح خروج، وفي النهاية استطاع 37 طالبًا فقط السفر إلى الخارج.

وأشار إلى أنّه في بداية شهر آذار/مارس الماضي، وبعد السماح لـ57 طالبًا بالسفر خارج القطاع، وبعد وصولهم إلى معبر "اللنبي" لم يسمح لهم بالدخول إلى الأردن؛ لأن تأشيرات السفر التي حصلوا عليها انتهت عندما كانوا في انتظار الموافقة "الاسرائيلية" على تصاريح للسماح لهم بالسفر.
وزادت، أنّ السيطرة على الحواجز والمجال الجوي والبحري التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة؛ مسؤولية الدول المجاورة، وأن "إسرائيل" التي تتحمل مسؤولية إغلاق هذه المعابر أمام سكان غزة.

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها أنّه "لا يمكننا أن نسمح للوضع الأمني المتفجر والعداء "الاسرائيلي" اتجاه "حماس" أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وهذا ليس فقط مصلحة فلسطينية وإنما أيضًا فتح المعابر فيه مصلحة لـ"إسرائيل".

يذكر أنّ المعبر كان مغلقا غالبية الأوقات في العامين الماضيين، وتفتح السلطات المصرية المعبر مدة قصيرة، ولعدد قليل من الناس الذين يسمح لهم بمغادرة القطاع، حيث تم السماح في المرة الأخيرة خلال شهر آذار/مارس الماضي، بدخول وخروج 2443 شخصًا.