كشف مسؤول إسرائيلي الأحد، أنَّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري على عرقلة حملة تقودها مصر لحظر محتمل للأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط في مؤتمر للأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه، أنَّ نتنياهو تحدث مع كيري "للتعبير عن تقديره للرئيس أوباما ولوزير الخارجية"، في رسالة هي الأولى من نوعها بعد توتر العلاقات مع الإدارة الأميركية على خلفية التوصل لاتفاق نووي مع إيران.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحافية :"حافظت الولايات المتحدة على التزامها تجاه إسرائيل بمنع قرار متعلق بالشرق الأوسط يختص بإسرائيل ويتجاهل مصالحها الأمنية والتهديدات التي يفرضها عليها الشرق الأوسط المضطرب على نحو متزايد."

وأشار إلى أنَّ "إسرائيل شكرت أيضا بريطانيا وكندا على الانضمام للولايات المتحدة في عرقلة التوافق في المؤتمر".
وكانت مصر اقترحت في الشهر الماضي بدعم من دول عربية أخرى ودول من حركة عدم الانحياز أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال 180 يومًا إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل مثلما جاء خلال الاجتماع الذي عقد في عام 2010 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار الاقتراح المصري حينها إلى أنَّ هذا المؤتمر قد يعقد بمشاركة "إسرائيل" أو دون مشاركتها ودون الاتفاق على أجندة ودون مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية وهما شرطان وضعتهما "إسرائيل" للمشاركة.

ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية أو تنفي الاعتقاد السائد على نطاق واسع بأنها تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، ووافقت "إسرائيل" التي لم تنضم قط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي على المشاركة في مؤتمر المراجعة كمراقب لتنهي بذلك غيابا دام 20 عامًا.

وأبدت حكومة الاحتلال غضبها من الدعوة التي أثيرت خلال اجتماع مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي عام 2010 لعقد مؤتمر في عام 2012 بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة؛ لكن دبلوماسيين قالوا إنَّها وافقت في نهاية المطاف على حضور الاجتماعات التحضيرية؛ لكن المؤتمر الذي كان مقررًا عام 2012 لم يعقد وهو ما أغضب مصر والدول العربية الأخرى.

وشدّد دبلوماسيون غربيون على أنَّ مقترحات مصر كانت تهدف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقول واشنطن وتل أبيب إنَّ البرنامج النووي الإيراني هو الخطر الحقيقي في المنطقة؛ لكن إيران تقول إنَّ برنامجها سلمي. وتتفاوض حاليا مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنَّها لن تفكر في الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي إلا بعد التوصل لسلام مع جيرانها العرب وإيران.