ذكرت وسائل إعلام عبرية مختلفة، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد، الأحد، الاجتماع الأخير لحكومته التي انتهت ولايتها قبل أن يتولى اجتماعات الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها أخيرًا.

وأوضحت المصادر، أنّ نتنياهو يسعى من خلال الاجتماع إلى العمل على تعديل القانون الأساسي للحكومة لزيادة عدد الوزراء في الحكومة، وأضافت أنّه يسعى أيضًا إلى تطبيق هذا التعديل خلال فترة ولاية حكومته الجديدة مما سيتيح له زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء وتعيين وزراء دولة.

ونقلت إذاعات عبرية عن مصادر في حزب "الليكود"، أنّ عدد الوزراء في الحكومة المقبلة لن يتجاوز العشرين وزيرًا، فيما ذكرت مصادر تلفزيونية ثانية، أنّ مثل هذا القانون لا بد من تمريره عبر الكنيست للموافقة عليه.

وكانت مصادر صحافية، نقلت عن رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد قوله إنه سيتوجه للمحكمة العليا لإفشال أي تعديل على القانون الأساسي لتعديل عدد الوزراء، معتبرًا أنّ ذلك يزيد من الفساد السياسي داخل الحكومة ويزيد من مصروفاتها المالية.

ويواجه رئيس نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، أولى تحدياته الائتلافية والحكومية، إذ سيضطر إلى تجنيد 61 عضوًا في الكنيست لصالح تعديل قانون أساس الحكومة بهدف زيادة عدد الوزراء في الحكومة من 18 إلى 20 وزيرًا أو أكثر، وسيطلب في جلسة الحكومة المنتهية ولايتها، من الوزراء رفض القانون الأساس الذي يحدد عدد وزراء الحكومة بـ18 وزيرًا.

ومن المتوقع أن تطلب الحكومة من الهيئة العامة للكنيست المصادقة على التعديل في القانون بشكل عاجل والتصويت عليه، الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة، كما يسعى نتنياهو إلى تعديل القانون وزيادة عدد الوزراء ونوابهم بهدف تعيين أكبر عدد من أعضاء حزبه "الليكود"، في مناصب وزارية، فالقانون الحالي يتيح له تعيين  أربعة نواب وزراء فقط ويمنع تعيين وزراء بلا وزارة "حقيبة" ما يسعى إلى تعديله.

ومن المتوقع أن يحصل "الليكود" على 12 وزارة من أصل 20 وزارة في الحكومة المقبلة، ووفق التقديرات، سينجح في زيادة عدد وزراء الحكومة المقبلة وسيتجاوز هذا التحدي، خصوصًا وأنه أجل الإعلان عن توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء "الليكود" إلى ما بعد إقرار التعديل على القانون، وذلك تفاديًا لمحاولة ابتزازه من الأعضاء الذين ربما يتمردون في حال عدم حصولهم على منصب وزاري.

وأفادت مصادر صحافية، أنّه من المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، تحويل موازنات ما بين الوزارات في أعقاب الاتفاقات الائتلافية، وأن نتنياهو تعهد لـ"البيت اليهودي" بتحويل 50 مليون شيقل إلى دائرة الاستيطان في وزارة "الزراعة" التي تعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وأردفت المصادر، أن المستشار القضائي عارض في السابق تمويل دائرة الاستيطان، لافتة إلى أنّ نتنياهو تعهد في الاتفاقات الائتلافية التي وقعها مع شركائه في الحكومة بتحويل 160 مليون شيقل في العام الواحد ما بين الوزارات، ما يطلق عليها بـ"الأموال الائتلافية".

وتابعت أنّه على الرغم من مطالبة "البيت اليهودي" بأن يشمل الاتفاق الائتلافي معها تعهدات من نتنياهو بتجديد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغزة؛ إلا أنّ الاتفاق لم يشمل هذا التعهد، لكنه يشمل تعهدات بالسعي لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المغتصبة على أراض بملكية فلسطينية خاصة من خلال تشكيل طاقم خصوصي لهذا الشأن ليقدم توصياته خلال 60 يومًا.

ونوّهت مصادر صحافية ثانية، أنّ ممثلين عن نتنياهو توجهوا في الأيام الأخيرة إلى اثنتين من أعضاء حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، بهدف الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وأبرز المحلل السياسي بن كاسبيت، أنّ ممثلي نتنياهو توجهوا إلى العضوين في الكنيست أورلي ليفي أبو قاسيس وصوفا لندفير، بهدف الانضمام إلى الائتلاف الحكومي وتولي وزارتي الرفاه الاجتماعي والهجرة.

ووفق كاسبيت فشلت مساعي ممثلي نتنياهو؛ لكنه سيحاول في الفترة القريبة تجنيد أعضاء من حزب "ييش عتيد" بزعامة يئير لابيد بهدف توسيع الائتلاف الحكومي.