يسعى زعيم حزب "الليكود" ورئيس حكومة "إسرائيل" بنيامين نتنياهو، إلى البقاء في الحكم لأعوام طويلة مقبلة؛ ويستعدّ منذ الآن للانتخابات المقبلة لتحقيق فوز فيها وترسيخ حكم اليمين.
في هذا السِّياق، تحدَّثت تقارير صحافيَّة، السبت عن أن "نتنياهو اقترح على رئيس قائمة المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، الانضمام إلى حكومته؛ وطرح مقترحات بتشكيل حزب يميني مركزي جديد".

وأشار المحلِّل السِّياسي ورئيس تحرير صحيفة "معاريف"، بن كاسبيت، إلى أن "المحادثات بين نتنياهو وهرتسوغ حول انضمام "المعسكر الصهيوني" للحكومة، لم تتوقَّف أبداً، واقترح نتنياهو على هرتسوغ مقابل انضمام "المعسكر الصهيوني" للحكومة، الحصول على وزارات الخارجية والأمن والقضاء؛ بحيث تحصل الرئيسة السابقة لحزب العمل، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على حقيبة القضاء التي تتولَّاها حاليًا عضو الكنيست إييليت شاكيد من كتلة "البيت اليهودي".

وأضاف كاسبيت أن "المعسكر الصهيوني سيحصل على حقيبة الخارجية (التي يشغلها نتنياهو حاليًا)، بمجرَّد انضمامه إلى الحكومة؛ بينما سيحصل على حقيبة الأمن في النصف الثاني من ولاية الحكومة، أي ليس قبل نيسان العام 2017"؛ لافتًا إلى أنَّه "بما أن 'المعسكر الصهيوني' وقادته (هرتسوغ ويحيموفيتش وتسيبي ليفني)، يوصفون في الإعلام الإسرائيلي بأنَّهم يساريون، لمجرَّد أنهم يؤيِّدون مفاوضات من أجل المفاوضات فقط مع الفلسطينيين؛ فإن هرتسوغ سيحصل مقابل انضمامه لحكومة نتنياهو على استئناف المفاوضات وإدارتها عن الجانب الإسرائيلي، لكن يبدو أن هذا الاقتراح من شأنه أن يدبّ الخلاف بين نتنياهو وشركائه في الائتلاف، خصوصًا "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت، الذي يعارض قيام دولة فلسطينيَّة ومفاوضات".

لذلك فإن "نتنياهو يطرح اقتراحاً آخر، أو أن المقرَّبين منه يسرِّبون اقتراحاً آخر غير ذلك الذي تمَّ تسريبه لكسبيت، وبحسب محلِّل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، فإن "نتنياهو يقترح تأسيس حزب يمين مركزي، يسميه المقربون منه 'الحزب الجمهوري'، من أجل توحيد أصوات اليمين".

ويؤكد فيرتر، أن "نتنياهو يرى أن حزبًا كهذا يمكن أن يضمّ حزبي الليكود و'البيت اليهودي'، بشكل مؤكَّد، ورغم أن نتنياهو يريد أن يضمّ حزب اليمين، حزبي "كولانو" برئاسة موشيه كحلون، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان؛ إلا أنه ليس مؤكَّداً أن كحلون وليبرمان يوافقان على ذلك لأنهما يريدان رحيل نتنياهو والمنافسة على منصب زعامة اليمين ورئاسة الحكومة".

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وستكون هذه الزيارة، التي لم يحدد تاريخها الدقيق، الأولى منذ التوقيع في منتصف تموز/يوليو الماضي على اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وصفه نتنياهو بـ"الخطأ التاريخي".

وتأتي زيارة نتنياهو في الوقت الذي فشل الأعضاء الجمهوريون المعارضون للرئيس الأميركي في مجلس الشيوخ الخميس في تعطيل تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران ما ثبت انتصار باراك اوباما وبدد الشكوك حول قابلية استمرار الاتفاق.

وتمكنت الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ من وقف تبني اقتراح قرار جمهوري هدفه منع اوباما من تعليق العقوبات الأميركي على إيران بعد فشل الجمهوريين في جمع أكثرية من ستين صوتا مطلوبة من أصل مئة، بفارق صوتين فقط.

وذكر الرئيس الأميركي أن "هذا التصويت انتصار للدبلوماسية وللأمن القومي للولايات المتحدة ولأمن العالم"، واتخذ هذا التصويت بالنسبة للكثير من الشيوخ اهمية توازي التصويت الذي لجا اليه جورج بوش الابن لاستخدام القوة ضد عراق صدام حسين في 2002، ونادرا ما يستقطب تصويت هذا الكم من الجهود من مجموعات الضغط ولاسيما الجمعيات اليهودية الأميركية.

وسبق أن نشر رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي افتتاحية مشتركة في صحيفة "واشنطن بوست" لمناشدة أعضاء الكونغرس دعم مقاربتهم الدبلوماسية، وكتب ديفيد كاميرون وانجيلا ميركل وفرنسوا هولاند "نحن واثقون من أن الاتفاق يضع الأسس الضرورية لحل النزاع حول البرنامج الإيراني بشكل نهائي"، لكن مع الخسارة على المستوى التشريعي تحدث عدد من الجمهوريين عن إمكانية فتح جبهة قضائية جديدة، فيما اعتبر المحافظون أن أوباما أخل بواجباته تجاه الكونغرس وان أي رفع للعقوبات عن إيران مخالف للقانون.

وصوت جميع الأعضاء الديمقراطيين باستثناء أربعة لمصلحة المبادرة الدبلوماسية للرئيس اوباما الذي أصبح بإمكانه تطبيق الجانب المتعلق به من الاتفاق المبرم في 14 تموز/يوليو في فيينا بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) وألمانيا من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتعهدت الولايات المتحدة والأوروبيون من جهة تعليق العقوبات الاقتصادية الكثيرة مقابل تنازلات إيرانية في البرنامج النووي، وكان أمام الكونغرس مهلة تنتهي في 17 أيلول/سبتمبر ليبدي رأيه في الاتفاق، لكن منذ الأسبوع الماضي بات معروفا أن الجمهوريين لن يتمكنوا من جذب عدد كاف من الديمقراطيين لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز فيتو رئاسي.