وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، على اتفاقات ائتلافية مع "كولانو" و"يهدوت هتوراه"، وبالرغم من التوصل إلى تفاهمات؛ إلا أنّ هناك خلافات قائمة تحول من دون التوقيع على اتفاقات نهائية مع "البيت اليهودي" و"شاس" و"يسرائيل بيتينو".

وأكدت التحليلات الأولية أنّ نتنياهو، سيجد صعوبة وربما يستحيل عليه أن يحقق بعض الأهداف التي أعلنها مسبقًا، وعلى رأسها إضعاف المحكمة العليا وتمرير قانون يهودية الدولة، ومن المتوقع، ومع تبقي أيام قليلة للإعلان عن تشكيل الحكومة، أن تنشأ حكومة يمين ضيقة، يضطر "الليكود" معها إلى تقديم المزيد من التنازلات للتوصل إلى اتفاق نهائي مع باقي الكتل التي يجري مفاوضات معها.

وتقرر في الاتفاق النهائي مع كتلة "كولانو" أن يشغل رئيس الحزب موشي كحلون، منصب وزير المال، ويكون مسؤولًا عمّا يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" وعن دائرة التخطيط، بينما يشغل يوآف غالانط من "كولانو" منصب وزير البناء والإسكان، فضلًا عن مراقب في المجلس الوزاري السياسي الأمني، كما من المقرر أن يحصل "كولانو" على وزارة "حماية البيئة".

وتوقع المحللون السياسيون أنّ يتألف المجلس الوزاري السياسي الأمني من 11 وزيرًا، سبعة وزراء من "الليكود" فضلًا عن قادة "شاس" و"يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي" و"كولانو"، وأن يحصل "كولانو" على منصب نائب وزير، فيما لم يتقرر بعد في أية وزارة، فضلًا عن رئاسة لجنة "العمل والرفاة"، ورئاسة لجنة إصلاحية مستقلة في مجال السكن والبنوك، ورئاسة اللجنة لشكاوى الجمهور في الكنيست أو لجنة سلامة الطفل.

ويتضمن الاتفاق أيضًا تخصيص موازنة مليار شيقل سنويًا، مدة سبعة أعوام لمكافحة الفقر، وأيضًا 200 مليون شيقل رسومًا لبطالة المستقلين، وبموجب الاتفاق يحصل حزب "يهدوت هتوراه" على منصب نائب وزير الصحة يشغله يعكوف ليتسمان، ويعين موشي غفني رئيسًا للجنة المالية.

كما يحصل الحزب على منصب نائب وزير المعارف، ورئاسة لجنة العلوم، ومنصب نائب رئيس الكنيست مدة نصف ولاية، وبالرغم من أنّ الاتفاقات الائتلافية لا تتحدث صراحة عن زيادة عدد الوزراء؛ إلا أنّ الاتفاق مع "يهدوت هتوراه" تضمن أن يتأجل تطبيق بند تقليص عدد الوزراء إلى 18 وزيرًا إلى الكنيست المقبلة.

وينص الاتفاق أيضًا على إمكانية زيادة عدد نواب الوزراء، وتعيين أكثر من وزير في الوزارة ذاتها، بحيث يحتفظ "الليكود" على إمكانية تعيين وزيري أديان أو مال، تعويضًا مستقبليًا لأرييه درعي.

أما بالنسبة إلى الخدمة العسكرية، فنص الاتفاق على أن تخصص الحكومة مبلغ 1.3 مليار شيقل لزيادة المبلغ الذي يدفع للجنود لدى تسريحهم أو رفع أجور الجنود في السنة الثالثة لخدمتهم العسكرية، ويلغى من قانون التجنيد العقوبات الجنائية المنصوص عليها، ويحتفظ وزير الأمن بصلاحية وضع سياسة تجنيد جديدة بالتشاور مع طاقم جديد يتم تشكيله ويقدم توصيات خلال خمسة شهور.

ونص الاتفاق مع "يهدوت هتوراه" أيضًا على الحفاظ على ما يسمى "قدسية السبت" وعدم تغيير الوضع الراهن في قضايا الدين والدولة، وأيضًا رفع مخصصات الأولاد إلى المستوى الذي كانت عليه، وإدخال إصلاحات في مجال علاج الأسنان إلى سلة الصحة.

أما فيما يتصل بالمحكمة العليا، فنصت مسودة الاتفاق على أنّ المحكمة العليا تستطيع شطب قوانين فقط بغالبية ثمانية قضاة من بين تركيبة مؤلفة من 15 قاضيًا، في حين تستطيع الكنيست إعادة سن القوانين ذاتها بغالبية 61 عضوًا بحيث يسري في ولاية الكنيست ذاتها، ويشار إلى أنّ مثل هذا البند غير قائم في الاتفاق الائتلافي مع "كولانو".

كما جاء في الاتفاق أيضًا، في البند 28 من المسودة النهائية، أنّ أي تغيير في قوانين الأساس يجب أن يتم بموافقة جميع الكتل الأعضاء في الائتلاف، ما يعني بالنتيجة أنه يمنح كتلة "كولانو" حق النقض في كل ما يتصل بإجراء تغييرات في المحكمة العليا التي يسعى "الليكود" إلى إضعاف قوتها.

ونصت المسودة أيضًا على أن أعضاء الكنيست من الكتل التي لا يزيد عدد أعضائها عن 12 عضوًا يستطيعون الاستقالة من الكنيست إذا عينوا وزراءً، ويدخل بدلًا عنهم من يتلوهم في القائمة، وينبه إلى أنّ "الليكود" شدد على ألا يزيد العدد عن 12؛ خشية أن تنشأ ضغوط على وزراء "الليكود" للاستقالة من الكنيست لصالح الآتين في قائمة "الليكود".

ونسبت وسائل الإعلام العبرية إلى رئيس حزب "كولانو" موشي كحلون، تحقيق إنجازين خلال المفاوضات مع "الليكود"، يتصلان بالمحكمة العليا وقانون يهودية الدولة، وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن كحلون عارض أثناء المفاوضات اشتمال الاتفاق الائتلافي على قوانين تمس بالمحكمة العليا، وخصوصًا القانون الذي يسمح للكنيست بإعادة سن قوانين شطبتها المحكمة العليا، وقانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة.

ويسمح الاتفاق بشكله الحالي لكحلون بمنع سن هذه القوانين في الكنيست، أما بالنسبة إلى قانون "يهودية الدولة" الذي يطلق عليه قانون "القومية"، فاتفق على أن تتم صياغته من طرف لجنة خصوصية تضم ممثلين من جميع الكتل الائتلافية، وتبين التقديرات أن "كولانو" سيعارض القانون في اللجنة.

واضطر كحلون إلى تقديم تنازلات في البند الذي يمنح رئيس الحكومة سلطة مطلقة في تشريع قوانين في مجال الاتصالات، بحيث تتوفر غالبية لكل مبادرة يقدمها وزير الاتصال، بينما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات ائتلافية نهائية مع كل من "البيت اليهودي" و"شاس" و"يسرائيل بيتينو".

وأبرزت التقديرات، أنّه موجب الاتصالات التي جرت حتى الخميس، بين طواقم المفاوضات، أنّ "البيت اليهودي" سيحصل على وزارة "التربية والتعليم"، ووزارة "الشتات"، كما تظهر أنّ إحدى الوزارتين: الأديان أو الداخلية، ستكون من نصيب "شاس"، في حين يرجح أن يحصل "يسرائيل بيتينو" على وزارة "الخارجية".

يذكر أنّ خلافات لا تزال قائمة تحول من دون التوصل إلى اتفاقات ائتلافية نهائية، بينها طلب نفتالي بنيت من "البيت اليهودي" بزيادة موازنة وزارة "التربية والتعليم"، والبناء في المستوطنات، والخلافات مع "شاس" في شأن إخراج دائرة التخطيط والبناء من وزارة "الداخلية".