أكد رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى عيسى قراقع، أن المفاوضات ما بين الشيخ خضر عدنان والنيابة العامة "الإسرائيلية" لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى بعض "الحلحلة" التي قد تفضي إلى حل في الساعات المقبلة.

وأوضح قراقع في تصريح صحافي الخميس: "نحن ننتظر ردًا من النيابة العامة للرد على مطلب الشيخ خضر بالإفراج عنه قبل عيد الفطر، ولا يوجد ضمانة ولا أمان للجانب الإسرائيلي وقد ينسف المفاوضات في أية لحظة".

وكانت النيابة العامة رفضت طلبًا للشيخ خضر بالإفراج الفوري عنه وفك إضرابه في بيته، فيما تجري المفاوضات الآن وبموافقة خضر على الإفراج عنه قبل عيد الفطر، وبمدة لا تتجاوز 14 تموز / يوليو المقبل.

ويواصل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر عدنان الخميس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 52 على التوالي، بالرغم من التدهور الخطير لحالته الصحية، وتحذيرات من مغبة حدوث أي مكروه على حياته، وسط تواصل الفعاليات في كل المحافظات دعمًا وإسنادا للشيخ عدنان في معركته.

وأمهلت الهيئة القيادية لأسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء؛ جهاز "الشاباك" الصهيوني مدة أقصاها أسبوعًا لحل قضية الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وحذرت الهيئة القيادية في بيانها لها، "الشاباك" الصهيوني من التعرض لحياة الشيخ خضر عدنان وعواقب استشهاده.

ودعت الهيئة، أسرى حركة "الجهاد" في سجون الاحتلال الصهيوني في جميع قلاع الأسر للاستعداد التام وشحذ الهمم في هذا الشهر الفضيل والنفير لنصرة الشيخ خضر عدنان.

ومن جانبه حذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، من خطورة وحساسية الوضع الصحي الحرج للأسير خضر عدنان، القابع حاليًا مقيد اليدين والرجلين على أسرة مستشفى "اساف هروفيه".

وأضاف عجوة الذي زار الأسير عدنان الأربعاء، أنه يعاني من ضعف الجسم وإرهاق عام وآلام في الرأس ووزنه تناقص كثير، ويتقيأ بشكل يومي ومتكرر مادة خضراء، خصوصًا في ساعات الليل، وأبلغه الأطباء في المستشفى أنهم يخشون بأن يكون عنده عطل في الكلى والكبد.

ونقل عجوة على لسان الأسير أنه مصمم على مواصلة إضرابه، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية، وأخذ الفيتامينات والمدعمات الغذائية، ولا يتلقى حاليًا سوى الماء، وأن هدفه الكرامة والحرية وإنهاء اعتقاله الإداري.

بدوره، ثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، زيارة الأسير خضر عدنان من قبل رئيس بعثة "الصليب الأحمر" في غزة ورئيس البعثة في الضفة والقدس، إضافة إلى توفير طبيب خاص من "الصليب الأحمر".

وشدد قراقع على ضرورة زيادة وتكثيف الضغط من قبل كل المؤسسات الدولية على الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة، للتجاوب مع مطالب الأسير عدنان بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن، حيث أن استمرار المماطلة من قبل إدارة السجون وإطالة أمد المفاوضات القائمة في قضيته للساعات أو الأيام المقبلة، هو بمثابة قرار بتركه للموت.

ودعا كل أبناء الشعب والمؤسسات الأهلية والرسمية والتنظيمات، إلى الانتصار لإضراب الأسير خضر عدنان وإخوانه الأسرى، وأن تكون الرسالة واضحة، بأن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة خضر وكل الأسرى المضربين.

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية، الكنيست الإسرائيلي إلى الامتناع عن إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وحث السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أن التغذية القسرية هي محاولة للتغطية على عدم عدالة الاعتقال الإداري.

وأفادت "العفو الدولية" في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن قانون التغذية القسرية يعود إلى جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي بسبب إضراب المعتقل الإداري خضر عدنان عن الطعام لأكثر من 50 يومًا احتجاجًا على اعتقاله.

وأكدت أن التغذية القسرية للأسير المضرب عن الطعام هي عمل مهين وقاس وغير إنساني ويتناقض مع الاتفاقيات العالمية لمناهضة التعذيب.

وذكر البيان أن التغذية القسرية تشكل خطرًا على حياة المضربين حيث شهدت العديد من الأماكن في العام حالات وفاة نتيجة التغذية القسرية.

واعتبرت المنظمة أن الاعتقال الإداري شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، ولا يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأنه ممارسة مهينة تنتهجها "إسرائيل" ضد النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين وغيرهم من الفلسطينيين.

وتابع البيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يناقش الكنيست قوانين من هذا النوع من أجل كسر إضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأعربت المنظمة عن معارضتها للتغذية القسرية للمضربين عن الطعام، وعلى ممارسة أي ضغط مباشر أو غير مباشر على الطاقم الطبي المعالج للأسرى المضربين عن الطعام ومحاولة التأثير على تقييمهم المهني.

وصرّح مدير منظمة العفو الدولية في إسرائيل يونتان جير، أن خضر عدنان يجازف بحياته للمطالبة بوضع حد للاعتقال التعسفي منذ 54 يومًا، وأن الحكومة "الإسرائيلية" اختارت تجاهل غياب العدالة وإخراس أي احتجاج عليها، وأن التغذية القسرية لم تكن ولن تكون حلًا.

وأضاف: "على السلطات الإسرائيلية أن تضمن للمضربين عن الطعام معاملة إنسانية وأن تؤمّن لهم التواصل مع محامين وأطباء مستقلين، ولا ينبغي معاقبتهم على احتجاج سلمي على اعتقالهم الظالم".