أكد رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، فرج الغول، أنَّ الكتلة تجرى مشاورات حثيثة مع الكتل البرلمانية لعقد جلسة موحدة لجميع الكتل، طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و"حماس"، موضحًا أنَّ هناك نواب من حركة "فتح" أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذه الجلسة.

وأوضح الغول في تصريح صحافي، الثلاثاء، أنَّ المجلس التشريعي سيد نفسه وتفعيله لا يأخذ إذنًا من أحد، مبينًا أنَّ تأخير عقد الجلسة هو من أجل توسيع دائرة المشاركة رغم قانونية عقده بكتلة التغيير والإصلاح وحدها التي تمتلك الأغلبية في المجلس.

وأضاف أنَّ الكتلة تتواصل مع الجميع لعقد مثل هذه الجلسة التي لن تكون طويلًا، نظرًا للقضايا المهمة التي تواجه الشعب وتحتاج لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، على أرض الواقع.

وأكد أنه في حال وصلت كتلة التغيير والإصلاح إلى طريق مسدود في محاولاتها لمشاركة جميع الكتل، ستضطر لعقد الجلسة بمن سيكون موجودًا لأن الكتلة لن تقبل أن يبقى المجلس معطلًا.

يذكر أنَّ الاتفاق الذي جرى بين حركتي "فتح" و"حماس" للمصالحة نص على تفعيل التشريعي بعد شهر من تشكيلة حكومة التوافق الوطني (2/6/2014)، وجرى تأجيل الموعد بسبب العدوان الإسرائيلي لـ 15/11/2014، إلا أن الجلسة لم تعقد، وأعلنت كتلة التغيير والإصلاح نيتها عقد جلسة إلا أنها تراجعت بعد ضغط من الكتل الأخرى، لعدم تأزيم الأوضاع لاسيما بعد التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات في حركة "فتح" في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

من جهته أوضح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، النائب صلاح البردويل، أنَّ حركته تسعى لتفعيل المجلس التشريعي ووضع حد للتغول على السلطة التشريعية من رئيس السلطة محمود عباس.

وأكدّ البردويل أن حركته ستدرس بجدية انضمام أي نائب في حركة "فتح" سواء كان مؤيدًا لدحلان أو دون ذلك، مشيرًا إلى أنَّه لا يستطيع أحد وقف شرعية المجلس سواء كان رئيسًا حقيقيًا أو منتهية ولايته.

وردًا على سؤال حول موقف حركته من رجوع دحلان لغزة، أجاب البردويل أنَّ المصالحة تجب ما قبلها وعندما تنفذ بنود المصالحة، ويعود الشعب موحدًا في وجه العدو والجميع يعرف موقعه ضمن الصف الفلسطيني المواجه للاحتلال فلا فيتو على أي شيء.

ولخّص البردويل قضية العلاقة مع دحلان أنَّ حماس غير معنية بتفتيت "فتح" كي لا تكون ثقلًا على الشعب الفلسطيني، غير أنها لا ترغب بأن تتكالب عليها "فتح" لكي تخرجها من المشهد، وهي بكل الأحوال غير معنية في الصراع بين عباس ودحلان لأنه شأن فتحاوي داخلي.

وبحسب البردويل، "عندما حدثت المصالحة، لم تكن لصالح طرف في "فتح" دون غيره، وأهم عنصر من عناصرها (المصالحة المجتمعية) التي تجب ما قبلها في العلاقة مع الأطراف.

وأوضح أن "حماس" ألقت بالمسؤولية على عاتق دحلان لدوره في قيادة الأمن الوقائي والداخلي أثناء فترة المواجهات، داعيًا "فتح" لعدم إلقاء إشكالياتها الداخلية على عاتق "حماس".

وكشف عن وجود مساعي لتكثيف عمل اللجنة الوطنية للتكافل والتي تضم ممثلين عن مجمل الفصائل الوطنية، وذلك بما يتضمن مشاريع لدعم البيوت المدمرة ومشاريع خدماتية تسهب في إصلاح البنية التحتية في الفترة المقبلة، معربًا عن أمله بإعادة تفعيل كل المشاريع الإماراتية التي جمدت في القطاع.

وفي سياق ذي صلة، أكد أنَّ حركته مسؤولة وطنيًا وأخلاقيًا بالاستمرار في حماية الشعب الفلسطيني في غزة ومؤسساته الوطنية لاسيما فيما يتعلق بالمهام الأمنية، إلى حين تتولى حكومة التوافق إدارة مهامها.

ورفض البردويل اتهامات عباس لحركته بالسماح لتيار دحلان بممارسة أنشطته دون السماح لحركة "فتح"، موضحًا أنَّ الأجهزة الأمنية مقدرة خطورة التحشيد المسبق بين تياري دحلان وعباس، وأبلغت "فتح" عدم قدرتها على ضبط الحشد الفتحاوي، والأخيرة أبلغت الأمن قرارها بإلغاء المهرجان.

وأشار إلى أنَّ أنصار دحلان طلبوا تنظيم فعالية وسمح لهم ذلك، لأنّ حماس ليس دورها قمع الآخرين، وهم التزموا بالحفاظ على الأمن وعدم التوتر.