أكد معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، أنّ عددًا من المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة تلوح في الأفق، وسيتم الإعلان عنها وإنشاؤها قريبًا، ذلك تزامنًا مع الاعلان عن تشكيل حكومة يمينية.

وأكد المعهد في تقريره الصادر عن وحدة مراقبة الاستيطان التابعة له، لتصريحات وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي الحالي أوري ارئيل نيته توسيع المستوطنات الإسرائيلية المغتصبة على أراضي محافظة نابلس، وفتح جبل عيبال الفلسطيني أمام المستوطنين الإسرائيليين.

وأوضح أنّ هذه التصريحات ستؤدي لاحقًا إلى السيطرة على هذا الجبل الفلسطيني، وضمه إلى المستوطنات الاسرائيلية المحيطة، فضلًا عن فتح باب مواجهة جديد مع الفلسطينيين في تلك المنطقة.

ورصد التقرير تصريحات رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأوامره بعدم إخلاء بؤرة استيطانية إسرائيلية تدعى "متسبيه كراميم" الواقعة بالقرب من المستوطنة الإسرائيلية "كوخاف هاشاعار" التي تتوسط محافظتي أريحا ورام الله، وذلك على الرغم من وجود قضية هذه البؤرة الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية للبث في عملية إخلائها.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال فعلت قانون أملاك الغائبين لمصادرة أملاك وعقارات سكان الضفة الغربية الواقعة في القدس الشرقية، ذلك بعد صدور أمر نهائي من محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال الاسرائيلي بشأن تطبيق هذا القانون على أملاك الفلسطينيين في مناطق شرق القدس، إذ ان تطبيق هذا القانون من شأنه أن يضع آلاف الدونمات من الأراضي وعدد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في مهب الريح، ويجعلها عرضة للمصادرة والنهب الاسرائيلي.

أما فيما يتعلق بالوحدات الاستيطانية، فصادقت ما تسمى اللجنة "اللوائية للتنظيم والبناء" في بلدية القدس على مخططات لبناء 77 وحدة استيطانية في كل من مستوطنتي "كوخاف يعكوف" و"بسغات زيئيف" الواقعة إلى الشمال من محافظة القدس، أيضًا تم طرح عطاءات لبناء 708 وحدات استيطانية في مستوطنة "غيلو" الواقعة إلى الشمال من محافظة بيت لحم.

وأبرزت تزايد اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين، فخلال شهر نيسان/ابريل من العام 2015، رصد تصاعدًا في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية المغتصبة على أراضي الضفة الغربية، حيث تم توثيق 63 اعتداء، تركزت غالبية هذه الاعتداءات في محافظة القدس، 21 اعتداء، تلتها محافظة الخليل 14 اعتداء.

ولم تسلم الأشجار من حقد القوات الاسرائيلية والمستوطنين، حيث إن عملية اقتلاع وتدمير الاشجار المثمرة أصبحت سياسة ممنهجة للاحتلال؛ لمعاقبة الفلسطينيين وتدمير مصدر رزقهم، فخلال الشهر نفسه، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنون القاطنون في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على أراضي الضفة الغربية، عمليات اقتحام للأراضي الفلسطينية وتدمير 809 أشجار مثمرة. في محافظة سلفيت، وتم اقتلاع 570 شجرة، وفي محافظة بيت لحم 120 شجرة أما في محافظة الخليل فتم اقتلاع 115 شجرة.

وسيلة عقاب اسرائيلية ثانية تنتهجها السلطات الاسرائيلية، هدم جرافات الاحتلال الاسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين ومنشآت أخرى يتم استخدامها أما لتربية المواشي أو أغراض زراعية أو منشآت تجارية، حيث شهد الشهر هدم جرافات الاحتلال الاسرائيلية ثمانية منازل وأربع منشآت أخرى في مختلف محافظات الضفة الغربية.

ففي محافظة أريحا والأغوار تم هدم أربعة منازل في قرية الجفتلك، وثلاثة منازل في محافظة القدس، في حين تم هدم منشأتين في محافظة الخليل، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه المنازل والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة ج، بحسب اتفاقية "اوسلو الثانية" لعام 1995 حيث تقع المناطق المصنفة ج، تحت سيطرة سلطات الاحتلال بشكل كامل، أمنيًا وإداريًا، ويدعي الاحتلال بأن هذه المنازل المستهدفة تم بناؤها من دون الحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية.

فضلًا عن عمليات الهدم الفعلية التي تطال منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، وإصدار الاحتلال أيضًا أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل والبناء أو هدم منازل ومنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث خلال شهر نيسان/ابريل من العام 2015، أصدرت الادارة المدنية أوامرها العسكرية التي تستهدف 19 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، ففي محافظة القدس أصدرت اوامر تستهدف 14 منزلًا ومنشأة، في حين تم إصدار أوامر عسكرية تقضي بهدم ووقف عمل وبناء خمس منازل ومنشآت في محافظة الخليل.

وقال التقرير إن هذه الاعتداءات التي ينفذها قطعان المستوطنين الاسرائيليين بمرافقة وحماية جيش الاحتلال، تتنوع وتختلف بين اقتحام أماكن اثرية، وتدنيس أماكن دينية، الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تدمير واقتلاع الأشجار، تجريف الأراضي الفلسطينية، إنشاء بؤر استيطانية غير شرعية وإغلاق مداخل الطرق والبلدات الفلسطينية.

وكانت غالبية هذه الاعتداءات على شكل اقتحام الأماكن الاثرية وتدنيس الأماكن الدينية حيث تم توثيق 25 اعتداء في حق هذه الأماكن، وما يقارب 11 اعتداءً جسديًا في حق الفلسطينيين.

واختتم أنّ الفلسطينيين على موعد مع تصاعد في الانتهاكات الاسرائيلية في حقهم، وتسارع وتيرة البناء الاستيطاني في المستوطنات غير الشرعية المُغتصبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالطغمة اليمينية تتصدر المشهد السياسي في الاحتلال ماضية قدمًا في مخططاتها الاستيطانية والتوسعية، تحيا مع الاستيطان وتزول بزواله غير آبهة بالانتقادات الدولية ولا بالقوانين والمعاهدات الدولية.