أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاثنين، أن قوات  الاحتلال الاسرائيلي تواصل استباحة دم المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وأشار المركز في بيان له، إلى استمرار سياسة الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان: استمرت تلك القوات في اقتراف المزيد من جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، وبشكل سافر، ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها قتل الطفلة دانيا جهاد أرشيد (17 عامًا)، على إحدى بوابات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وقبلها بيومين مقتل الطفل أحمد محمد سعيد كميل (17 عامًا)، على معبر الجلمة، شمال شرقي مدينة جنين.

وأدان المركز استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم بهدف القتل على خلفية الاشتباه بنيتهم تنفيذ أعمال طعن ضد جنودها ومستوطنيها، داعيًا المركز المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته، والتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

ورأى المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني، بما يعنيه ذلك من استمرار سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف البيان: إن هذه الجرائم الجديدة تؤكد على تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالتين المذكورتين، استخدام قوة أقل فتكًا بالضحايا واعتقالهما.

وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية "جنيف الرابعة" الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية "جنيف الرابعة" لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.