أوصى مختصون أمنيون وقانونيون بضرورة الاهتمام بـ"المحاكمات السريعة" أو "الخاصة" كونها تمثل حلاً عملياً للتخفيف من ازدحام النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات في قطاع غزة مع الحرص على احترام الضمانات القضائية.
كما أوصى المختصون خلال ورشة عمل للوقوف على مشكلة "ازدحام النزلاء داخل مراكز الإصلاح والنظارات" بتعويض التوقيف المتعلق بقضايا الجنح بالعمل كبديل عن العقوبة مؤكدين على ضرورة التفكير في إيجاد حلول بديلة للأحداث عوضا عن الاعتقال.

وتهدف ورشة العمل التي نظمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع توصيات وحلول مناسبة لتجاوز اشكالية ازدحام النزلاء.
وحضر ورشة العمل التي عقدت صباح الأربعاء بمقر الصليب الأحمر وسط مدينة غزة عن وزارة الداخلية مستشار وزير الداخلية للعلاقات الدولية اللواء ماهر الرملي ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد عطية منصور ومساعد مدير الشرطة العقيد محمد أبو زايد.

وضم اللقاء أيضا النائب العام اسماعيل جبر وعدداً من ممثلي النيابة بالإضافة إلى رئيس محكمة البداية حسن الهسي ممثلًا الجهة القضائية و أحمد الكحلوت ممثلاً وزارة العدل.
فيما حضر عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر كلٌ من رئيس اللجنة الدولية في قطاع غزة "مماما دو" ومنسقة أنشطة الصليب الاحمر "نيكول ريغن".

واقترح المشاركون بالورشة تخصيص يوم أو يومين على الأقل لدوام وكلاء النيابة داخل مراكز الشرطة للإسراع بإنجاز القضايا بالإضافة إلى مكوث تلك القضايا أمام القاضي مرفوقة بالملف القضائي لضمان سرعة الحكم.
بدوره قال "مماما دو" خلال افتتاح ورشة العمل أن اللجنة الدولية لديها عمل مهم جدا فيما يتعلق بالسجون، لافتاً إلى أنهم زاروا أكثر من مليون معتقل حول العالم بهدف تحسين أوضاعهم داخل المعتقلات.

وعبر "دو" عن مدى سروره لمستوى التواصل الموجود مع السلطات المعنية في قطاع غزة، وهي ما تدلل عليه هذه الورشة على حسب قوله، مشيراً إلى أن تلك السلطات تأخذ بتوصيات اللجنة الدولية وتعمل بها الأمر الذي يدفعهم لمواصلة خدماتهم.
ونوه إلى أن مناقشة موضوع الازدحام في مراكز الاعتقال يهدف بشكل أساسي إلى خدمة المعتقل نفسه. من جهته شكر النائب العام اسماعيل جبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعدادها هذه الورشة، مشيراً إلى دور المحاكمات السريعة في التخفيف نوعاً ما ظاهرة ازدحام النزلاء لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في هذا الإطار.
من جانبه، قال اللواء ماهر الرملي إن "هذه الورشة تهدف بشكل أساسي إلى الخروج بحلول جذرية ونتائج إيجابية ملموسة لتجاوز مشكلة ازدحام نزلاء مراكز الاصلاح والنظارات".

وشكر الرملي اللجنة الدولية والمشاركين في هذه الورشة على ما قدموه من اقتراحات وتوصيات، متمنياً تطبيق تلك التوصيات على أرض الواقع إلى أن يتم عقد لقاء آخر لتقيم الانجازات المتعلقة بهذا الملف.
من جهتها، قالت مسؤولة الأنشطة باللجنة الدولية "نيكول ريغن" إننا "نهدف من وراء هذا اللقاء إلى ايجاد حلول مشتركة من شأنها أن تخفف من ظاهرة الازدحام داخل المعتقلات".

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بزيارات متعددة لمراكز الشرطة ومراكز التحقيق والسجون داخل قطاع غزة ومتابعة السجناء من لحظة القبض عليهم وحتى الإفراج عنهم، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يعد لبنة أولى لحل مشكلة الازدحام.
وتحدثت نيكول عن الأوضاع النموذجية ومعايير اللجنة الدولية لأماكن احتجاز النزلاء موضحةً بعض الحلول التي يمكن من خلالها توفير مساحات أكبر للنزلاء لتجاوز أزمة الازدحام.

من جانبه شرح مدير عام مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد عطية منصور أوضاع النزلاء والأزمة التي تعاني منها مراكز الإصلاح والتأهيل والمتمثلة بنقص الاحتياجات والمستلزمات التي تضمن الحياة الكريمة للنزلاء.
ومن ناحية أخرى أكد العقيد محمد أبو زايد مساعد مدير الشرطة أن مشكلة الازدحام تتمركز بشكل أكبر داخل النظارات التابعة لمراكز الشرطة أكثر من مراكز الاصلاح.

وسرد أبو زايد بعض الإشكاليات التي تواجههم داخل نظارات مراكز الشرطة سواء بالجانب الطبي أو الجانب القانوني أو الجانب اللوجستي.
وشمل النقاش الذي استمر على مدى 4 ساعات متواصلة الأوضاع الحالية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات التابعة لمراكز الشرطة وبعض الاقتراحات التي تهدف إلى تقليص الازدحام داخلها.