أعلن رئيس اللجنة الوزارية لإعادة أعمار غزة الدكتور محمد مصطفى، عن مساهمة الكويت بمبلغ 200 مليون دولارًا، وتشكيل فريق عمل بخصوص التعاون وإجراء النقاشات اللازمة وصياغة مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي لهذه المنحة، التي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان والمياه والطرق والزراعة والاقتصاد.

وأشار مصطفى خلال جلسة لمجلس الوزراء، إلى موافقة المملكة العربية السعودية على تقديم مساهمة لقطاع الإسكان بقيمة 82 مليون دولارًا من خلال الصندوق السعودي.

وأوضح أنه سيجرى صرف مبالغ مالية من المنحة القطرية الأولى بمبلغ 25 مليون دولارًا عبر البنوك المعتمدة للسلطة، كتعويضات عن أضرار العدوان الأخير لصالح القطاع الاقتصادي والإسكان، إضافة إلى شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وذكر مصطفى أنّ قطر ستقدم مبلغ 40 مليون دولارًا لدعم المؤسسات الأممية العاملة بقطاع التعليم في غزة.

ولفت أنّ الاحتلال عمل على تحويل مبلغ 300 مليون شيكلًا لشركة الكهرباء القطرية "الإسرائيلية " من مستحقات الضرائب التي يحتجزها الاحتلال للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة.

وجاء قرار  الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الأموال للشركة الإسرائيلية، بعد قطعها مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة المحتلة.

في سياق متصل، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إنّ غزة تحتاج إلى 130 ألف وحدة سكنية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وذكر الحساينة، خلال زيارته للمكلة الأردنية، أنّ محافظات غزة كانت بحاجة لـ 75 ألف وحدة سكنية قبل العدوان وبعد الدمار الذي خلفه العدوان باتت بحاجة إلى 130 ألف وحدة سكينة.

وأشار إلى أن 7000 من المدمرة بيوتهم ما زالوا يقيمون في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونرو) الدولية، إضافة للحصار المفروض ومنع دخول مواد البناء.