ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الاثنين، أن حركة حماس ستحاول إرضاء السلطات المصرية في الوقت الحالي وذلك عقب اشتداد الخناق عليها من جانب مصر وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن إعلان السلطات المصرية لاغلاق معبر رفح وهدمها أكثر من 1500 نفق في الأيام القليلة الماضية خلال عملية إخلاء سيناء على بعد 500 متر من الحدود المصرية مع قطاع غزة وتوجيه أصابع الاتهام إلى حماس بأنها متورطة في حادث الشيخ زويد الآخير ومقتل 33جنديًا من الجيش المصري يعتبر بمثابة خناق علي حركة حماس لأنها هي المتضرر الأول من اغلاق المعابر وهدم الأنفاق الأمر الذي يشل حركة تجارتها الممنوعة للمواد المخدرة والأسلحة وغير ذلك من وإلى سيناء.

وأفادت هآرتس أن اغلاق السلطات الإسرائيلية لمعبر كرم أبو سالم مع القطاع أصبح يعمل في صالح السلطات المصرية في شد الخناق على حماس والعديد من الجماعات المتطرفة المستوطنة في شبه الجزيرة.

وتابعت الصحيفة أن حماس تحاول الآن إرضاء السلطات المصرية لأن الحصار على غزة ازداد سوءا وجهود إعادة إعمار القطاع عمليات الجيش الإسرائيلي قد توقفت تقريبًا.

كما وعرقلت أحداث سيناء الآخيرة المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني وإسرائيل في القاهرة الأمر الذي حال دون وصول أعضاء الوفد من قطاع غزة لاغلاق معبر رفح وتأجيل التباحث على تثبيت وقف اطلاق النار ومناقشة شروط المقاومة الفلسطينية التي طالبت بها عند وقف اطلاق النار في العدوان الآخير على القطاع.

فمجرد الاعلان عن مقتل الجنود المصريين في سيناء سارع الإعلام المصري لاتهام قطاع غزة والزج بحماس دون اثبات التحقيقات ذلك، وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء المصري في حديث تلفزيوني، إبراهيم محلب، من الضروري ألا نستبق الأحداث ونحمل حركة حماس مسؤولية العمل التطرفي الآخير، مضيفًا يُفضل أن تُعلن الأشياء في توقيتها المناسب.

وكان مختصون في الشأن السياسي أكدوا في أحاديث منفصلة إلى "فلسطين اليوم"، أن النظام المصري جعل قطاع غزة وحماس شماعة يعلق عليها فشلة في إدارة شؤون البلاد الداخلية، مشيرين إلى أنه في حال استمر الوضع قائم كما هو عليه سينفجر الغزيين بوجه الاحتلال.

وأوضح أحمد سعيد المختص في الشأن الإسرائيلي، يرى أنّ الجميع يعمل لانجاح المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، متوقعًا أنه في ظل الأحداث الساخنة في مصر ستتجه الأوضاع نحو الأفضل، كونه سيحدث تدخلات في اللحظة الآخيرة لانجاحها رغم أن لا شيء تغير على أرض الواقع.

ومن السيناريوهات المتوقعة أيضًا في حال بقي الحال كما هو، ستزداد مأساة المواطنين في قطاع غزة لاسيمًا بعد 51يومًا من العدوان وتدمير البنية التحتية وعدم ادخال مواد البناء لإصلاحها، وذلك كما ذكره قول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، هاني البسوس.

وأكد البسوس أن تعثر المفاوضات يعني بقاء الحصار ومضاعفته في قطاع غزة وكذلك حدوث انفجار بوجه الاحتلال خلال فترة ليست بعيدة.

وكما المعتاد بات قطاع غزة رهينة للأزمات المصرية الداخلية، كل حادث أمني يحل بها يسارع إعلامهم باتهام القطاع وحركة حماس، وهو ما يدفع للتساؤل إلى متى ستبقى غزة رهينة الأحداث المصرية الداخلية.

وفي هذا الإطار يؤكد البسوس أن النظام المصري يلقي فشله اتجاه شعبه على قطاع غزة، لذا ستبقى غزة شماعة لفشله إلى أن تحل المشاكل المصرية، وتوصل أطراف التفاوض إلى بناء ميناء ومطار للغزيين.

وأكد المحلل سعيد لم يذهب بعيدًا، حيث اتفق مع سابقه بالرأي، مبينًا أن الموقف المصري لا يليق بتاريخهم، ومن المفترض وجود خطوة ايجابية، كما يفترض على المقاومة التمسك ببرنامجها وشروطها السياسية من خلال بناء المطار لتحقيق الاستقلالية لقطاع غزة.

وبعد وقف اطلاق النار وانتهاء العدوان، يطلق جنود الاحتلال من حين لآخر بعض القذائف على القطاع، ما ينذر بحلقة جديدة من العنف في المنطقة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش، إذا استمرت إسرائيل في الخروقات اتجاه قطاع غزة، والتذرع بعدم فتح المعابر فإنها تعرض اتفاق وقف اطلاق النار للخطر، وهي المسؤولة عنه، وربما يتطور لفعل ورد فعل.

وأوضح أنّ من شروط المقاومة الفلسطينية التي كانت قيد الدراسة في مفاوضات التهدئة، انشاء ميناء بحري يفتح غزة على العالم الخارجي، وإعادة بناء مطار غزة الدولي، وتصر المقاومة عليهما لأنها حق من حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أنه من حين لآخر يخرج قادة الاحتلال يهددون بجهوزيتهم لعدوان جديد، وتعقيبًا على ذلك ذكر المختص سعيد أن إسرائيل لن تجرؤ على خوض عدوان جديد في الوقت الحالي كونها دفعت الثمن ودخلت في أزمات اقتصادية طيلة العدوان الآخير على القطاع دون تحقيق أهدافها.

وأضاف أن ما يدعيه قادة الاحتلال مجرد تهديدات وفرض عضلات لكنهم باتوا يدركون أن غزة لم تعد الحلقة الأضعف كما السابق، بينما حماس وفصائل المقاومة ما زالوا ملتزمين بوقف اطلاق النار، إلا أنهم قادرون على تصدي الغدر الإسرائيلي حال وقوعه.

ويختلف معه البسوس حيث يرى أن المؤشرات تدلل على مواجهة جديدة لكنها تحتاج لوقت ليس بعيد كون الانتخابات الإسرائيلية بداية العام ولن يسبقها في الوقت الحالي أي تصعيد.

وكان من المقرر أن تستأنف جولة المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف اطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة نهاية الشهر الماضي، إلا أن أحداث سيناء حالت دون ذلك، وجرى تأجيل الجولة إلى وقت لاحق لم يحدد بعد.