كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، أنَّ محكمة الاحتلال الاسرائيلي أصدرت أمرًا إداريًا بحقّ الأسيرة النائبة خالدة جرّار لستة أشهر، لافتًا أنَّ المحكمة ستعقد في 8 نيسان/ابريل الجاري.

وكان الاحتلال اعتقل النائب جرار الخميس الماضي، من منزلها في رام الله، بزعم عدم التزامها بقرار إبعادها إلى أريحا.

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية اليوم الاحد، إلى أوسع حملة تضامن مع النائب جرار، كما دعت السلطة ومنظمة التحرير إلى تحمّل مسؤوليّاتها، في التحرك العاجل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لإطلاق سراحها.

وقالت الشعبية في تصريحها:  "ردًا على إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إصدار حكم إداري على القيادية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، أننها على ثقة بأنَّ هذا الحكم العنصري الفاشي لن يُؤثّر في عزيمة وصمود المناضلة جرار، ولا على قدرتها في تحدي ومقاومة الجلاد، وتجسيد عظمة شعبنا في مقاومة الاحتلال التي لم ولن توقفها حملات الاعتقال، أو عمليات الإبعاد التي كسرت قواعدها خالدة، عندما تحدت وأفشلت قرار إبعادها إلى أريحا".

من جهته، استنكر عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، اليوم الاحد، الحكم الجائر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على النائب خالدة جرار عضو المجلس التشريعي، والقاضي بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

واعتبر الأحمد في بيان صحافي، اليوم الأحد، القرار الاسرائيلي الجائر بالحكم على النائب جرار واعتقالها من منزلها في مدينة رام اللهن جريمة إسرائيلية جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية الاورومتوسطية وجيمع  برلمانات العالم، للتحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين المنتخبين وإجبار اسرائيل على الإفراج الفوري عن النائب جرار وجميع النواب المعتقلين والأسرى والأسيرات كافة في السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب وانتهاك صارخ لجميع المواثيق والاعراف الدولية.

في سياق متصل، استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال النائبة في المجلس التشريعي المناضلة خالدة جرار.

ووصفه حسين، بأعمال قرصنة وعربدة تصب في صالح إشعال فتيل الصراع في المنطقة ، مبيّنًا أنَّ هذه السلطات تحاول القضاء على رموز الشعب الفلسطيني وقادته في الوقت الذي تقوم هذه السلطات بمحاولات المس بالشعب الفلسطيني ومقدساته.

وندد المفتي، بالممارسات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والاعتداء عليهم وما تهدد القيام به ضدهم من إجراءات تعسفية وحرمان من أبسط الحقوق التي أحرزت بفضل نضال طويل لأسرانا البواسل.

وناشد  جميع رؤساء الدول العربية وزعماءها وأمراءها والمنظمات الإسلامية والإنسانية والدولية التدخل لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التعسفية وإطلاق سراح الأسرى المعتقلين والمختطفين من أبناء شعبنا المرابط .