أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، مساء الجمعة، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل السبت، بسبب "إجراءات الهيئة العامة للبترول التي تعرقل وصول كميات كافية من الوقود للمحطة".

وذكرت السلطة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، "لقد حذرت سلطة الطاقة منذ أسبوع من خطورة إجراءات الهيئة العامة للبترول التي تعرقل وصول كميات كافية من الوقود للمحطة، ما سيتسبب في توقف المحطة بالكامل عن العمل السبت، بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم يومي الجمعة والسبت كالمعتاد، ويوم الأحد بنصف دوام، ويومي الاثنين والثلاثاء للأعياد اليهودية".

وأضافت أنها "بذلت جهودًا مضنية مع مختلف الجهات للضغط باتجاه فتح معبر كرم أبو سالم بشكل استثنائي أمس الجمعة لتجاوز الأزمة، إلا أنها لم تتكلّل بالنجاح أمام التعنت الإسرائيلي"، ونفت سلطة الطاقة دخول أي كميات من الوقود لمحطة التوليد، معتبرة الأخبار المتداولة حول ذلك "محاولات رخيصة لإثارة الرأي العام والبلبلة وسط أبناء شعبنا الذي يُعاني من نقص الكهرباء في غزة".

وذكرت أن فتح معبر أبو سالم يوم الأحد "لا يعدو كونه محاولة للتهرب من مسؤوليات حكومة التوافق لتوفير الوقود منذ أكثر من أسبوع تحسبًا لأيام الإغلاق، حيث سيفتح المعبر يوم الأحد لنصف دوام فقط وبالتالي فإن الكميات المتوقع دخولها فيه لا تكفي لتشغيل مولد واحد ولن يُسهم في تحريك هذه الأزمة الخانقة".
وحمّلت سلطة الطاقة في غزة الهيئة العامة للبترول في رام الله مسؤولية إطفاء المحطة وتقليص برنامج التوزيع في غزة، وأشارت إلى أنها "لم تستجب لنداءاتنا العاجلة بضرورة زيادة كميات الوقود منذ أيام".

وأكد مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة أحمد أبو العمرين أن السلطة الفلسطينية تفتعل أزمة وقود محطة الكهرباء بغزة، لابتزاز أموال السفير القطري محمد العمادي تزامنًا مع زيارته لقطاع غزة.
ونفى أبو العمرين، في تصريح على صفحته في "فيسبوك"، "أن تكون سلطة الطاقة في غزة بهذه الدناءة والانحطاط لاستغلال قدوم ضيف على غزة بخلق أزمة في الكهرباء"، وأوضح أن تقليص وقود المحطة تم من رام الله، مشيرًا إلى أن سلطة الطاقة أبلغت الفصائل ورئيس الحكومة رامي الحمد الله وحذرته من خطورة ذلك".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تسعى إلى خلق أزمة بقطاع غزة، لتمول قطر الوقود وهذا يدرّ عليهم 35 مليون دولار ضريبة لرام الله"، مبينا أن قطاع غزة وشعبها هو الطرف المتضرر من هذا التلاعب الحقير.
وأوضحت شركة توزيع الكهرباء أنها ستعود اضطراريًا إلى العمل بنظام 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل، وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تعطل جميع الخطوط المصرية المغذية للمناطق الجنوبية من القطاع، الأمر الذي عمق من الأزمة القائمة بالفعل.

ولفتت إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية يصل من 50-60% من الاحتياج الفعلي للقطاع، وناشدت جميع الأطراف بما فيهم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بدخول الكميات كافية من السولار الصناعي لمحطة التوليد، خصوصًا في ظل هذه الظروف التي يشهد فيها القطاع ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في درجات الحرارة.

وحذرت من أن التراجع في التيار الكهربائي من مصادره الثلاث والممارسات التي ينتهجها الاحتلال في تعامله مع غزة عبر إغلاق المعابر وعدم السماح بمرور المواد والاحتياجات الضرورية لحياة المواطنين، سيكون له بالغ الأثر على المواطنين وعلى استمرار تقديم الخدمات الحيوية والإنسانية في القطاع.