أثار قرار المحكمة العليا بتأخير النظر في شرعية نقابة الموظفين العموميين، لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية، استياء المتظاهرين والحقوقيين المعتصمين أمام المحكمة في مقرها في البيرة. وكشف محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، غاندي الربعي، أنَّه طالب المحكمة العليا بوقف قرار تنفيذ المحكمة الدستورية الذي يقضي بإيقاف عمل النقابة. وأكد في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم" أنَّ المحكمة العليا تتخذ إجراءات غير دقيقة وغير منطقية حيث أن القضية مرفوعة أمام المحكمتين الدستورية والعليا في الوقت ذاته، بالتالي لا يجوز لها النظر في القضية، إلا بعد صدور قرار من الدستورية.

وأشار إلى أنَّ القضية التي تُقدم للمحكمة الدستورية ينبغي  أن تنظر إليها المحكمة وليس الخصوم، ورغم ذلك تم تقديم طلب بوقف السير في الدعوى الدستورية.

وأضاف الربعي أنَّه على المحكمة أن تنظر بعين القانون على هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة، لأن التأخير سيرتب على النقابة خسارة الكثير من الاتفاقات والالتزامات أمام المؤسسات والوزارات ما يؤدي إلى مسائلة قانونية لها، وفشل في كثير من مشاريعها.

وعبَّر المتظاهرون أمام المحكمة العليا، عن استيائهم لقرار المحكمة، ورفضهم لما تقوم به الحكومة من قمع للحريات بوصفها النقابة جسم غير قانوني.

واستمر الموظفون في دعوتهم إلى المزيد من التحرك من أجل الدفاع عن الجسم النقابي الوحيد الممثل للموظفين والتي جرى إطلاقها عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بعنوان " أنا موظف أنا مش مداوم" والتي دعت إلى عدم الالتزام بالدوام الرسمي الاثنين، والتظاهر أمام محكمة العدل العليا، بالتزامن مع بت الحكم.

وعبَّر النشطاء عن استمرارهم على موقفهم، إضافة إلى نشـر صور تعبر عن سخرية القرارات وهزلية الوضع، وذلك عقب صدور قرار التأجيل.