طالب مجلس جامعة الدول العربية، في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب لمناقشته في اجتماعهم الاثنين، بدعم توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال.

ودعا مجلس الجامعة، في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة الأردنية ، الأحد، المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان إلى استمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية، ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل إلغاء البند السابع "أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" كبند دائم على أجندة حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية تحرك المجتمع الدولي من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في القدس الشرقية  وإزالة المستوطنات، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

واعتبر مشروع القرار أن "مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية، ويجب تأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى".

واستنكر الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية، ما يعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها.

وثمن مشروع القرار دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين، في منطقة النقب وفي إفشال مخطط "برافر" الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين.

ودعا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الأحوال كجزء من واجبها القانوني والأخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لأشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة، كذلك التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إزاء ما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية، التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.

وأبرز المشروع ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير قابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده بموجب قرار الجمعية العامة، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة "الأونروا" والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194، ودعوة الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

وعبر مشروع القرار عن شكره للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية بدعم موازنة دولة فلسطين، داعيا بقية الدول إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي من الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية في تقديم دعم مالي إضافي لموازنة دولة فلسطين.