تواصل لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في 2014 التي أنشئت بموجب القرار A/HRC/RES/S_21/1" " بذل قصارى جهدها للوصول إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والدخول إلى إسرائيل من أجل إتمام مهمتها.

وذكرت اللجنة في بيان لها  وصل إلى "فلسطين اليوم"، أنها سعت اللجنة مرارًا للحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية بالتعاون لتسهيل دخول أعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم التحاور مباشرةً مع أكبر عدد من ضحايا الانتهاكات المشتبه بها ومع السلطات المعنية.

وتسعى اللجنة في ظل عدم استجابة إسرائيل حثيثًا إلى ضمان تعاون الحكومة المصرية التي أشارت إلى استعدادها لتسهيل سفر أعضاء اللجنة إلى غزة حالما يسمح الوضع الأمني هناك بذلك.

وتواصل لجنة التحقيق مقابلاتها مع مجموعة واسعة من الشهود والضحايا في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام التكنولوجيا للتغلب على معوقات المسافة المادية.

كانت الشهادات التي استمعت لها حتى الآن مؤثرة للغاية وأعضاء اللجنة واعون تمامًا بثقل المسؤولية التي ألقاها الضحايا على عاتقهم بمنحهم الثقة والحديث لهم عن تجارب شخصية وصادمة جدًا.

وأوضح البيان، أن مجلس حقوق الانسان فوض أعضاء اللجنة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و بشكل خاص في قطاع غزة المحتل، وذلك في سياق العمليات العسكرية المنفذة منذ 13 حزيران/يونيه الماضي، سواء قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها>

وأضاف البيان، أن أعضاء اللجنة يبينوا بوضوح أنهم يأوّلون هذا التفويض كتحقيق يشمل أنشطة الجماعات المسلحة في غزة، بما في ذلك استهداف إسرائيل، وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما تدرس لجنة التحقيق طيفًا واسعًا من الانتهاكات المشتبه في ارتكابها من جميع الأطراف، و التي تشمل كل حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد أعضاء اللجنة لجميع الذين عانوا بشكل قاسي جدًا، على التزامهم ببذل قصارى جهدهم من أجل إتمام مهمتهم على أفضل وجه ممكن مؤكدين سفر الأعضاء الثلاثة إلى المنطقة وهم يخططون لزيارات لاحقة في أوائل العام المقبل.