قدمت وزيرة "العدل"، في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إيليلت شاكيد، مقترحًا لزيادة العقوبات والغرامات على الفلسطينيين الذين يرمون الحجارة على جنود الاحتلال.

وأكدت الإذاعة العبرية العامة، أنّ شاكيد، في أول مقترح لها منذ تسلم مهامها وزيرة، كان برفع العقوبات على ملقي الحجارة، مضيفةً، أنها ستقدم القانون كمقترح لمناقشته، الأحد المقبل، ويأتي

في تفاصيل المقترح أن يتم تطبيق عقوبة 10 أعوام على ملقي الحجارة الفلسطينيين، بغض النظر عن نيته؛ هل كان بنية الاحتجاج أو إصابة جنود الاحتلال؟.

ويعاقب القانون المطبق حاليًا، ملقي الحجارة إذا كان هدفهم الإصابة أو الموت لجنود الاحتلال، أما إن كانت نيتهم فقط الاحتجاج لا يتم إنزال العقوبة عليهم، بخلاف ما تريده شاكيد، فضلًا عن ذلك، فإن اقتراحها من شأنه توسيع القانون بحق قاذفي الحجارة من الفلسطينيين، لتطال العقوبات إلقاء الحجارة على الشرطة أو السيارات التابعة لهم، ومن شأن هذه الهجمات أن تخضع لعقوبة خاصة، وستكون عالية جدًا.

حيث وجدت وزيرة القضاء الاسرائيلي إيليت شكيد ضالتها في الفلسطينيين، ليكون باكورة أعمالها في الوزارة سن قانون لتشديد العقوبات على ملقي الحجارة، وستقدم الأحد، مشروع القانون إلى لجنة التشريعات التي ترأسها، وسبق أن تم بحث هذا القانون أثناء تولي تسيفي ليفني وزارة القضاء في الحكومة السابقة؛ ولكنها لم تستطع تمريره، وتمرره الوزيرة الجديدة بعد تعديله وتضمينه عقوبات شديدة على الفلسطينيين.

وأشارت المصادر الصحافية، إلى أنّ المشروع يتضمن فرض عقوبة السجن حتى 20 عامًا على كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على "الشرطة الاسرائيلية والجيش"، أيضًا السجن الفعلي حتى 10 أعوام على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصلات العامة، حتى لو لم يكن لديه النوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي، وأيضًا تشديد العقوبات على كل من يحاول القاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر الشرطة "الاسرائيلية".

وبررت شكيد، طرح هذا القانون لمواجهة ما تصفه بالأعمال "المتطرفة" التي ازدادت خلال الأعوام الماضية في مدينة القدس ومناطق ثانية، وأيضًا لوجود تباين كبير في القانون المعمول به حاليًا وصلاحيات المحاكم والقضاة، ليصبح لدى القضاء قانون واضح يستند إليه في إصدار الاحكام على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.