تتواصل التحضيرات الفلسطينية مع الأردن وبالتعاون مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار، في غضون ثلاثة أسابيع، لمجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وسيقدم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي عبر الأردن الذي يتولى تمثيل المجموعة العربية في مجلس الأمن حاليًا، وكانت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت حكمه أبان احتلالهما خلال حرب عام 1967 والتي أسفرت عن احتلال قطاع غزة وهو تحت الحكم المصري وهضبة الجولان السورية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، الاثنين، أن مشروع القرار المدعوم عربيًا والمقرر تقديمه عبر الأردن يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كأساس لإنهاء الصراع استنادا لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه يجري التحضير لمشروع القرار مع المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة 77 ودول أمريكا اللاتينية والمجموعة الأوروبية.

ووفق المالكي فإنه بعد استكمال كل المشاورات يمكن للأردن تقديم المشروع كونها الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن ذلك يأخذ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .

وذكر المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأمن خلال فترة ترؤس الأرجنتين للمجلس، مبديًا ارتياحا إزاء ذلك "في ظل تفهم الأرجنتين للموقف الفلسطيني واستعداداها للتعاون مع الطلب الفلسطيني الأردني عندما يتم التقدم به".

في الوقت ذاته، ذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأميركية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وفي حال فشل الخطوة سنتوجه إلى المنظمات الدولية.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية "غير معنية" بالتصعيد مع الإدارة الأميركية، لكنه توقع "خوض مواجهة شرسة" مع واشنطن في مجلس الأمن الدولي.

وشدد المالكي على أن كل الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية لم تنجح ووصلت لطريق مسدودة.