نشرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانًا في أعقاب أقوال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أوضحت فيه أن المبادرة الفرنسية لدفع مشروع قرار في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن قد سحب من أجندة الفرنسيين. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها: "لا ننوي التنازل"، وأضافت: "سندفع مشروع قرار في مجلس الأمن إذا حصل على إجماع كي ننجح في تطبيقه".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيانه، أنه منذ عدة أشهر تحاول فرنسا خلق أفق سياسي على ضوء الطريق المسدود أمام عملية السلام وتدهور الأوضاع ميدانيًا وهي تنوي مواصلة محاولة القيام بذلك، مضيفًا "عرضنا عدة أفكار بما في ذلك التأييد الدولي الذي من شأنه أن يساعد الأطراف على استئناف المفاوضات وتعريف المعايير التي من شأنها أن تؤدي لإنهاء الصراع. وصلنا لنتيجة مفادها أن قرارًا في مجلس الأمن من شأنه أن يساهم ويدعم ذلك".

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أنه خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى القدس ورام الله قبل عدة أسابيع طرح الأخير عدة أفكار من أجل دفع عملية السلام بما في ذلك مشروع القرار في مجلس الأمن وتشكيل إطار دولي بمشاركة إقليمية ودولية "لمساعدة الأطراف على تقبل القرارات الضرورية من أجل السلام".

وأضاف المتحدث بلسان الخارجية الفرنسي "أننا ومنذ أشهر وفرنسا تحاول خلق أفق سياسي، على خلفية الجمود الحاصل في العملية السلمية وتدهور الأوضاع على الأرض وأنها ستستمر بالقيام بذلك".

وتابع :"لقد تقدمنا بعدة أفكار بما في ذلك الدعم الدولي لمساعدة الأطراف لتجديد المفاوضات وتعريف المحددات لإنهاء الصراع، وتوصلنا إلى استنتاج أن القرار أمام مجلس الأمن قد يساعد في ذلك".

وجاء في البيان الفرنسي أيضًا أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس زار المنطقة وطرح عدة أفكار من أجل تجديد العملية السلمية ومن بينها -عدا عن التقدم بالمشروع أمام مجلس الأمن- تشكيل إطار دولي بمشاركة إقليمية ودولية لمساعدة الأطراف على اتخاذ القرارات الضرورية لصالح السلام.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، الثلاثاء، إن المبادرة الفرنسية لاتخاذ مشروع قرار جديد في مجلس الأمن قد سحبت، وجاءت أقوال المالكي خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "صوت فلسطين" وأضاف أن فرنسا تراجعت عن مبادرتها بسبب الضغوطات الأميركية والإسرائيلية.

وذكر المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن التراجع الفرنسي تم على الأقل خلال الفترة المنظورة نتيجة الضغوط الإسرائيلية والأميركية والانشغال بالملف النووي الإيراني. وأضاف أن "فكرة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن للتأكيد على حل الدولتين واستئناف المفاوضات لم تعد الآن فكرة رئيسية لدى أصحاب القرار الفرنسيين وتراجعت إلى الوراء كثيرًا".
وأشار المالكي إلى أنه "من أجل الحفاظ على ماء الوجه طرح الفرنسيون فكرة بديلة ليس لها أي مقومات للحركة على الإطلاق، وهي العمل على تشكيل لجنة دعم لاستئناف المفاوضات".

واعتبر أن هذه الفكرة يمكن أن تعمل فقط في حال تمت العودة للمفاوضات بحيث تتحمل اللجنة متابعة ومواكبة سير المحادثات وأن تكون مشكلة من الدول الكبرى في مجلس الأمن ودول أوروبية وعربية مثل مصر والأردن والسعودية.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي قال الثلاثاء، إن المبادرة الفرنسية لمجلس الأمن لم تعد اليوم على جدول الأعمال، وأن التهديد السياسي على إسرائيل تمت إزالته في هذه المرحلة. وأضاف المصدر وفق ما نقلت مصادر إسرائيلية أن هذا التقدير يأتي استمرارًا لتقييم الأروقة السياسية في واشنطن وإسرائيل، والتي تشير إلى أن احتمالية نجاح المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن ضئيلة جدًا.

وخلصت الدبلوماسية الإسرائيلية إلى تراجع المبادرة الفرنسية بعد التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الأسبوع الماضي في نيويورك، في لقائه مع مجموعة من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة، والتي قال فيها: "نحن بحاجة لجسم داعم لهذه المبادرة أوسع من الرباعية الدولية، بحاجة لدعم أوروبا والدول العربية."

وأضاف :"أول شيء هو كيفية العودة للمفاوضات وتشكيل هيئة دولية، قرار مجلس الأمن إذا حصل، ومتى يحصل، إذا لزم الأمر، نفكر فيه، هذا القرار أداة وليس غاية في حد ذاته".
وتطرقت مصادر مطلعة في رام الله لأقوال المالكي وقالت إن أقوال المالكي لا تستند لرسائل رسمية من الفرنسيين وإنما يدور الحديث عن تفسيرات شخصية بناء على المعلومات التي يتلقاها المالكي عبر محادثات أجراها حول الموضوع.