أصدرت الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة، الخميس، قرارًا تم تعميمه على أبناء الحركة كافة في القطاع، يقضي بعدم مشاركة أبناء حركة "فتح" في أي تجمع أو الاستجابة لأيّة دعوات من خارج الأطر التنظيمية الرسمية.

وتضمن القرار أنه "بناء على النظام الأساسي للحركة ومقتضيات المصلحة التنظيمية العليا ووحدة الحركة يحظر على أبناء حركة فتح المشاركة في أي تجمع تتم الدعوة إليه من خارج الأطر التنظيمية الرسمية".

وأكّد القرار، الذي وزعته "فتح" على وسائل الإعلام، ضرورة عدم الاستجابة لأية دعوة إلا عبر الأطر التنظيمية الرسمية، مشدّدًا على "الالتزام، وأن كل من لا يلتزم سيعرض نفسه لطائلة المسؤولية والمحاسبة".

وأضاف "يأتي هذا القرار إثر اللقاء الذي جرى في مركز رشاد الشوا من مجموعات استغلت اسم حركة فتح، وأيضًا تنبيهًا لأبناء الحركة لعدم تضليلهم ولتوضيح خطورة ما يجري من دعوات تستغل اسم حركة فتح لأهداف خاصة".

ومن المقرر ان تخرج مظاهرات في غزة بدعوة من جهات محسوبة على النائب المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، بعنوان "غزة إلى أين"، رفضًا لقرار فصله.

وأبرزت الحركة أنَّ "الدعوات التي وجهت إلى أهلنا في قطاع غزة للتجمع، الخميس، في ساحة الجندي المجهول في غزة هي دعوات مشبوهة، هدفها بث الفرقة وتمزيق الصف الفلسطيني".

وأضافت فتح "إنه في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية معركة سياسية مصيرية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت الذي يتم فيه العمل وطنيًا لإنهاء الانقسام، وإعادة قطاع غزة لحضن الشرعية الوطنية، تطل علينا فئة ضالة لتوجه دعوات مشبوهة، لتقدم خدمة مجانية لدولة الاحتلال ولأصحاب المصلحة في إدامة الانقسام، مستغلين معاناة أهلنا في القطاع".

وفي السياق ذاته، حذّر الناطق باسم الشرطة في الضفة المحتلة، والقيادي في حركة "فتح"، عدنان الضميري أيّ عنصر تابع لأجهزة الشرطة في قطاع غزة، وينتمي تنظيميًا لحركة "فتح"، من الانضمام لأي نشاط غير رسمي.

وأبرز الضميري، في تصريح صحافي، أنه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد من المحافظات الجنوبية".

وأوضح الضميري أنّ "لجنة الضباط العليا، التي اتخذت قرار (الطرد)، حذرت من مخالفة القانون والانضباط العسكري، أو المشاركة في نشاطات مخالفة للقانون وأصول الانضباط والالتزام العسكري".

في المقابل، رد القيادي المفصول من حركة "فتح" سمير المشهراوي، على قرارات الفصل، التي أعلنها الضميري، بالقول عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متعهدًا بأنه "سيتم تعويض من قطعت رواتبهم من الرجال الشرفاء".

واعتبر أنّ "قرارات الفصل التعسفية التي عبرت عن جبن وإرتباك متخذيها، لن تفت في عضدنا، ولن ترهب الرجال، ولن تجعلهم عبيدًا لكم ولأجنداتكم المشبوهة والتي تهدف لتركيع غزة وإذلالها، ودفن صوتها الحر الذي يقض مضاجع الحاقدين".

وتابع "تلك القرارات الجائرة والتي لا تخضع لأي أنظمة أو قوانين، سترتد إلى نحوركم، وستتراجعون عنها صاغرين، وستدفعون ثمنها غاليًا، وتحملون عارها أبد الدهر، فقطع الأرزاق من قطع الأعناق".