حكمت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، الاثنين، على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل.

وذكر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى في بيان صحافي الاثنين وصل "فلسطين اليوم"  نسخة عنه، أن 14 جلسة محاكمة عقدت للدكتور دويك منذ اعتقاله، وجهت خلالها له تهمًا منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة المحتلة قبل أعوام.

وكانت آخر جلسة للمحكمة عقدت قبل أيام، وطلب فيها المدعي العام الإسرائيلي الحكم على دويك بالسجن 14 شهرا وهو ما رفضه المحامي حينها.

وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران/يونيو للعام 2014 ، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.

ويشار إلى أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.

واستنكر المركز الحقوقي الحكم الصادر بحق دويك، مطالبا بضرورة الإفراج عن كافة نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك.

وأوضح مدير مركز "أحرار" الحقوقي فؤاد الخفش أن الاحتلال يستهدف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متعمد منذ انتخابات 2006 والتي فازت فيها حركة "حماس"، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم القيام به تجاه الشعب الفلسطيني.

وفت إلى أن الاحتلال يستمر باعتقال 12 نائبا في سجونه ومعتقلاته، وهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة آخر النواب المعتقلين.

ودان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر ، محاكمة الاحتلال للدكتور دويك، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل والإفراج عن كافة النواب المختطفين لدى الاحتلال وعن بقية الأسرى الفلسطينيين.

وأكد بحر في بيان صحافي، أن "محاكمة دويك تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأنها محاكم تأخذ طابعاً سياسياً لا علاقة له بالقانون لا من قريب ولا من بعيد".

وشجبت كتلة "التغيير والإصلاح" بشدة الحكم الجائر بحق الدكتور عزيز دويك، مطالبة البرلمانات الدولية بالتحرك وإدانة الحكم والعمل على إطلاق سراحه وكافة النواب الأسرى فورا.

وصرحت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "حماس" البرلمانية منى منصور، بأن الحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، انتهاك لحصانته البرلمانية واستمرارٌ لظلم الاحتلال، مطالبة منصور السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس والمؤسسات الحقوقية والدولية، باتخاذ موقفٍ واضح من الحكم ضد رئيس المجلس التشريعي.

وأضافت منصور أن "الحكم بحق دويك يعدّ سابقة خطيرة وانتهاكا لحصانة النواب الفلسطينيين، ويندرج ضمن سلسلة لم تنتهِ من حلقات اعتقال النواب والحكم عليهم".

واستهجنت صمت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشيرة إلى أن قرارات الاحتلال الجائرة بحق دويك الذي يعد نائبا عن الرئيس لم تعنِ له شيئا، محملة رئيس السلطة مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي.

وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014 ، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.

يشار أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.