اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أنَّ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة، في موعدها المقرر، 13 نيسان/أبريل المقبل، يأتي حفاظًا على استقرار البلاد، رافضًا بذلك مطالب المعارضة، التي انتقدت قراره الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وأكّد البشير (70 عامًا)، في خطاب لمناسبة الذكرى الـ59 لاستقلال البلاد، أنّ "الحفاظ على سلامة هذا الوطن واستقراره، يستلزم أن تجرى الانتخابات في زمانها المحدد"، مشيرًا إلى أنَّ "من يقولون إن إجراء الانتخابات في موعدها سينهي عملية الحوار، ينسون أو لا يدركون أنَّ الانتخابات في جوهرها هي عملية حوار".

وأضاف "نقول لمن يتساءلون كيف تجري انتخابات والبلاد تعاني من أزمات، هل عندما قامت انتخابات عام 2010 لم تكن البلاد تعاني؟".

وكانت المعارضة قاطعت انتخابات 2010 التي فاز فيها البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور غرب السودان، ورأى مراقبون أنها لم تطابق المعايير الدولية.

ووفق الأمم المتحدة، أسفرت الحرب الأهلية الدائرة منذ مطلع 2003 في دارفور، الإقليم الشاسع في غرب السودان، عن مقتل 300 ألف شخص، وتهجير 2.7 مليون آخرين من ديارهم، غير أنَّ الخرطوم تنفي صحة هذه الأرقام، مؤكّدة أن عدد القتلى لا يتجاوز الـ10 آلاف.

وفي سياق آخر، أعلن مكتب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن موافقة السودان على تمديد الموعد النهائي لمغادرة اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، حتى نهاية كانون الثاني /يناير الجاري.

وأشار مكتب الناطق باسم الأمين العام، إلى أنَّ المنظمة الدولية "كانت تباحثت مع حكومة السودان على مستويات عدة، لتغيير قرارها، ذلك أنه من الضروري أن تستمر الأمم المتحدة في القيام بواجباتها في البلاد، ووافقت الحكومة على تمديد الموعد النهائي للمغادرة من الثاني من الشهر إلى نهايته، ولا تزال المناقشات مستمرة في هذا الشأن".

يذكر أنَّ وزير الخارجية السوداني علي كرتي كشف أنَّ مجلس الأمن انفض، الثلاثاء، دون أن يتمكن من إصدار أي قرار ضد السودان بشأن طلبه مغادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري، ونائبته، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيل، وذلك بعد وقوف "الدول الصديقة"، وفي مقدمتها الصين وروسيا، ضد أيّة إدانة للخرطوم.

واتّهمت الحكومة السودانية الزعتري بأنه "أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية"، فيما عزت قرار إبعاد هيلي بأنها "شديدة التحامل على حكومة السودان، وتتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعال".

وأبرز بيان الأمم المتحدة أنَّ "المنظمة الدولية لاتزال ملتزمة بعلاقة عمل مثمرة ومنتجة مع حكومة السودان لصالح شعبه، على أساس احترام السيادة، وتعول على تعاون كامل من جانب الخرطوم، بغية تمكين كل منظمات الأمم المتحدة من تنفيذ عملها المهم".

ولفت البيان إلى أنَّ "موقف الأمين العام للأمم المتحدة الحاسم القوي إزاء طرد الحكومة السودانية منسق الشؤون الإنسانية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واضح"، ووصف رحيل مسؤولي الأمم المتحدة بالـ"الخسارة الكبيرة للمجتمع الإنساني والتنمية في السودان، في وقت تتزايد الاحتياجات الإنسانية، وتواجه البلاد تحديات كبيرة في شأن التنمية".