أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لحركة "فتح" والناطق باسمها، فهمي الزعارير، أنَّ التحضيرات متواصلة لعقد المؤتمر العام السابع للحركة كما ينص النظام وأقرت الأطر العليا والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك بداية العام المقبل. وأضاف الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية، أنَّ التحضيرات تكلفت بها أكثر من لجنة مختصة من اللجنة التحضيرية التي يترأسها الرئيس أبومازن، وتشمل: لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسؤولة، عن كل ما يختص بالجانب الفني والإداري للمؤتمر العام بأفضل صورة، تناسب مكانة حركة "فتح" وتضحيات أبنائها، ولجنة الإعلام لإدارة إعلام المؤتمر ونقل واقع التحضيرات للمؤتمر وجلسات المؤتمر بشكل رسمي ودون تباين.
 
وأوضح الزعارير أنَّ اللجان تعمل بشكل متواصل منذ تكليفها، وبهدوء ودون ضجيج، لانجاز المهام المنوطة بها، مؤكدًا أنَّ البرنامج الوطني والسياسي، ستقر في المؤتمر ولن تحال للهيئات المنتخبة المقبلة كما حصل سابقًا، إذ أنَّ الأساس في عقد المؤتمر ليس فقط انتخاب قيادة الحركة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بل وضع السياسات التي يجب على قيادة الحركة تنفيذها، وهو ما يتطلب التهيؤ لمؤتمر قضايا تناقش فيه كل سياسات وبرامج الحركة المختلفة، وتوضع فيه البرامج المختلفة، قبل الانتقال لبند الانتخابات الذي يعتبر البند الأخير على جدول أعمال المؤتمر.
 
ولفت إلى أنَّ قاعة المؤتمر هي قاعة الترشح والانتخاب الرسمية، وأنَّ ما يتم تداوله من أسماء، مبكر جدًا، ولا يمتلك الصفة الرسمية والقانونية.
 
وأوضح الزعارير أنَّ لجنة النظم والعضوية، تعمل بقدر المستطاع لتنفيذ قرار الحركة والذي حدد أعضاء المؤتمر بألف عضو، مشيرًا إلى أنَّ النظام الداخلي لم يحدد عددًا للمؤتمر ولكنه لم يمنع ذلك، بل أورد معايير أساسية وردت في المادة 14 من النظام، وتشمل كل القطاعات دون استثناء، ويمثل ثقلها الأساسي الأطر التنظيمية المختلفة، تبدأ باللجنة المركزية والمجلس الثوري، والمجلس الاستشاري، والأقاليم ومناضلي الحركة من العسكريين وقيادة المنظمات الشعبية، وكذلك الحركيين في المهمات الرسمية والوطنية، بالإضافة إلى الكفاءات والكوادر الحركية، الفلسطينية والعربية.
 
وأكد الزعارير أنَّ كل ما يشاع عن تقسيمات حول النسب التمثيلية، لم ترقى إلى مستوى القرار النهائي الرسمي، وأنه حال إتمامها فإنه سيتم اعتمادها وإعلانها.
 
وأوضح أنَّ العضوية في المؤتمر العام للحركة، غاية منطقية لمناضلي الحركة وقياداتها الذين ناضلوا في صفوف الحركة منذ نصف قرن ويزيد، مؤكدًا أنَّ العضوية لا تزيد من وطنية أحد وغير الأعضاء لن ينقص من فتحاويتهم ووطنيهم شيء، ولكن المؤتمرات تعتمد الجانب التمثيلي "مندوبي الأطر والقطاعات"، وهو ما يتفهمه غالبية أبناء الحركة الذين سجلوا ملاحظاتهم على العضوية شبه المفتوحه في المؤتمر السادس، والتي أثرت على سير أعمال المؤتمر من ناحية البرامج والسياسات وعدم إقرار النظام في المؤتمر والذي اعتبر "سابقة لن تتكرر" بإحالته للمجلس الثوري لإدخال التعديلات عليه.
 
وعبَّر على أنَّ التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي، ستأخذ بالأساس الاحتياجات التي تطلبتها عملية بناء التنظيم والمكاتب الحركية وفق التعملية القائمة حاليا في الأقاليم والمكاتب الحركية، وكذلك إدارة الحركة لملفات وطنية أخرى، والتي واجهنا فيها التباسات، وتطلب الأمر تصنيف دقيق وتشريعات محدده في النظام لم يكن ممكنا إدخالها بعد إقرار النظام، لافتًا إلى أنَّ ورشات محدده ستنعقد مع الشرائح والأطر المختلفة لغاية إدخال التعديلات المطلوبة وطرحها للتصويت أمام المؤتمر.
 
وأكد الزعارير أن النظم تُعدّل وفق حاجة الحركة ككل وليس فرد أو مجموعة في الحركة، ولذا فإن المؤتمر العام فقط يمتلك الحق بإدخال التعديلات وبثلثي أعضائه وفق المادة، مستندًا إلى الحاجة العملية، لبناء نظام قادر على معالجة أي إشكاليات نتجت وتسهيل عمل الأطر القيادية وإطلاق قدرات الأعضاء والأطر القاعدية، بانخراطها في العمل.
 
وأضاف أنَّ اللجنة اللوجستية تعمل على مدار الساعة من أجل توفير كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر في موعده وضمان سُبل نجاحه، مع بداية العام، وفق قرارات اللجنة المركزية والثوري، مؤكدًا أنَّ موعدًا نهائيا دقيقًا لم يُقر بعد، أما المكان فقد حدد في الضفة الغربية وفي مدينة رام الله.
 
وتابع أنَّ اللجنة تعمل وفق قرار الأطر العليا، بالتحضير للمؤتمر وهي تُهيّئ كل الإمكانيات وتتهيأ بجهدها المتواصل، وقد قطعت شوطا كبيرا في التحضيرات المطلوبة للمؤتمر، مؤكدًا أنَّ اللجنة تسعى إلى تجاوز كل النواقص التي أصابت المؤتمر العام السادس، الذي انعقد في ظروف مختلفة وبعد 16 عاما على موعده النظامي، وبالتالي كان أقرب لمؤتمر انتقالي منه لمؤتمر اعتيادي.
 
ولفت الزعارير إلى أنَّ عقد المؤتمر السابع سيُشكل سابقة تاريخية منذ المؤتمر الثالث، وأنه بالعدد المقرر سيكون الأكثر انضباطا منذ المؤتمر الرابع.
 
وبيَّن أنَّ المؤتمر العام لحركة فتح، سيشكل رافعة للعمل الوطني الفلسطيني بشكل كامل، إذ أن عافية فتح تنعكس على الحركة الوطنية كلها، وهذا يتطلب من الجميع الإسهام الإيجابي لإنجاح المؤتمر لتعزيز مكانة ودور حركة فتح، على طريق تحقيق الأهداف الوطنية والمتمثلة في الحرية والاستقلال والعودة.
 
وكان الرئيس محمود عباس كلف فهمي الزعارير رئيسا للجنة الإعلام، وناطقا رسميا باسم اللجنة التحضيرية والمؤتمر العام السابع لحركة "فتح".
 
وكانت مصادر قيادية في حركة "فتح" قد أكدت أن موعد المؤتمر السابع للحركة هو منتصف الشهر المقبل، وأن الخلافات التي ظهرت في المؤتمرات الفرعية للحركة، ولاسيما تلك المتصلة بالصراع مع الجناح الموالي للقيادي السابق في الحركة محمد دحلان في غزة، لن تكون سببا في وقف الاستعدادات للمؤتمر.
 
ويرى عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" نبيل عمرو، في مقال له أن السؤال الأكبر الذي لا يملك مؤتمر "فتح" إلا أن يجيب عنه هو، ماذا ستفعل في قادم الأيام بعد أن فشل رهانها الأساسي على المفاوضات؟ ماذا ستفعل في أمر الوحدة الفلسطينية بعد الانقسام المتمادي الذي فرض نفسه عليها، وأضعف كثيرا من قدراتها القيادية في المجتمع الفلسطيني؟ ثم ماذا ستفعل إذا ما أفشلت الولايات المتحدة توجهها إلى مجلس الأمن بحيث يكون الفشل والحالة هذه شبيها بفشل رهان المفاوضات؟
 
وأضاف عمرو: "أسئلة على هذا المستوى من الأهمية والمصيرية، لا ينفع معها التجاهل أو اللجوء إلى جواب: لكل حادث حديث.
 
ذلك أن مصير القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مرتبط بهذه الإجابات، والسياسات التي توضع لمعالجتها"، على حد تعبيره.