الرئيس الأميركي باراك أوباما مع ولي العهد السعودي

كشف نائب مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق، عن أنَّ اجتماعات للجان دفاعية وأمنية مشتركة بين الولايات المتحدة ودوّل المجلس ستنعقد سريعًا لمتابعة القمة وستركز على نشر شبكة صواريخ وتركيز أجهزة إنذار مبكر.

وأضاف العويشق في لقاء في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنَّ نتائج القمة فاقت التوقعات، وأنَّ الرئيس باراك أوباما أوضح وفي شكل صريح وفاعل فحوى الاتفاق النووي التي يتم التفاوض عليه مع إيران، وأنَّ واشنطن مدركة للقضايا التي تقلقنا بشأن الاتفاق ونجح الرئيس في الإجابة عّن هذه الأسئلة.

وأشار العويشق إلى أنَّ ما يتم التفاوض عليه ليس صفقة كبرى مع إيران أو تحولًا إقليميًا بل هو حد لبرنامجها النووي بإجراءات تفتيش غير مسبوقة، وأنَّ مجلس التعاون ينتظر تفاصيل الاتفاق وفيما إذا كانت قابلة البرهان لاتخاذ موقف منه، مشيرًا إلى أنَّ الجانب الأميركي تحدث عن إجراءات إضافة إلى عودة العقوبات سيتم فرضها في حال انتهكت طهران الاتفاق.

وأضاف العويشق أنَّ الاتفاق النووي في حال أُنجز نهاية حزيران/ يونيو وبالشكل الذي تحدث عنه البيت الأبيض أفضل ما يمكننا أن نحصل عليه لحد البرنامج النووي.
 
وعن العلاقات الخليجية – الأميركية؛ شدد العويشق على أنَّ القمة غير مسبوقة بالتزاماتها وضمانها والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وتعهدها حماية الخليج من أي اعتداء خارجي.

وبيَّن أنَّ هناك توافقًا أميركيًا - خليجيًا كبيرًا بشأن ما يجري من نزاعات في المنطقة وتم البحث في العمق في أمن الحدود والتطرف و"حزب الله" والتدخل الإيراني في شؤون دول المجلس الداخلية. ووصف "حزب الله" بمركز التطرف المتميز وبفروع من سورية إلى العراق واليمن، مشيرًا إلى أنَّ دوره كان قيد البحث المعمق في الاجتماعات المغلقة رغم عدم ذكره في البيان.

وبشأن المتابعة للقمة؛ بيَّن العويشق أنَّه قبل انعقادها كان الاتجاه للاجتماع على مستوى القيادات خلال عامين إنما بسبب نجاحها ووضعها الأرضيّة لتعاون وثيق فسيتم هذا الأمر خلال عام.
 

وأكد العويشق أنَّه ستكون هناك اجتماعات خلال أسابيع بشأن الملفات الأمنية وتقنيات الشبكة الباليستية والتعاضد الدفاعي والأمني وأنظمة الإنذار المبكر الذي هيأت له القمة، مشيرًا إلى أنَّ هناك لجانًا مشتركة تم تأليفها وستجتمع قريبًا بتوجه من أوباما وستكون هناك متابعة في كل الحقول وعلى مستوى اللجان والوزراء والدوائر الأمنية.