قتل العشرات وأصيب أكثر من ألف شخص في نيبال، الثلاثاء، بعد أن ضرب البلاد زلزال قوي للمرة الثانية، بعد مرور أسابيع على الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 8000 شخص ودمرت مئات الآلاف من المنازل.

وأكدت هيئة "المسح الجيولوجي الأميركية"، أنّ الزلزال الثاني بلغت قوته 7.3 بمقياس ريختر، ومركزه كان على بعد 42 ميلًا من بلدة نامشي بازار، بالقرب من جبل ايفرست، وتبعه أكثر من ست هزات ارتدادية قوية، وشعر بالهزات سكان العاصمة الهندية وسكان عاصمة بنغلاديش.

وأوضحت الهيئة أنّ منطقة سيندهوبالشوك، واحدة من المناطق الأكثر تضررًا في زلزال الشهر الماضي التي تعرضت إلى أضرار كبيرة في الزلزال الثاني، وأعطى المسؤولون أرقامًا متضاربة لعدد الضحايا، كما جاء في تقارير من المناطق الريفية النائية التي يبدو أنها الأكثر تضررًا.

وأبرزت وزارة "الداخلية" في نيبال، أنّ أكثر من 42 شخصًا قتلوا وأصيب 1117 آخرين في أحدث الزلزال، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات والإصابات، وأفاد شهود عيان أنّ الأضرار واسعة النطاق، فيما بيّن المتحدث باسم الشرطة الوطنية، أنّه تم الإبلاغ عن 19 حالة وفاة في محافظة دولاخا.

وأضاف، أنّ هناك عدد من الإصابات الخطيرة، وأشار إلى أنّ الهند والصين والولايات المتحدة أرسلوا عشرات من طائرات الهليكوبتر إلي نيبال، وبدأت عمليات الإغاثة فورًا، كما أنّ مروحيات الجيش النيبالية والهندية وصلت دولاخا في غضون ساعات من وقوع الزلزال لنقل الجرحى إلى كاتماندو، مبرزًا أنّ مركز الزلزال كان أقرب إلى ايفرست من الزلزال الذي حدث في 25 نيسان/ابريل، وتسبب الزلزال السابق في انهيار بالجبل أسفر عن مقتل 18 من المتسلقين.

ولفت مسؤولون في الدولة إلى أنّ شخصين قتلا في الهند، واحد في ولاية بيهار والثاني في ولاية اوتار براديش، نتيجة الزلزال الذي وصل عمقه إلى 11.5 ميلا، وهذا أعمق من الزلزال الماضي الذي جاء من عمق 9.3 ميل، وتتسبب الزلازل العميقة في أضرار أقل على السطح.

وتأتي أحدث كارثة في ظل حالة طوارئ إنسانية في نيبال، فيما لم تصل المساعدات بعد إلى عدد من المناطق النائية في البلاد التي دُمرت فيها الطرق بسبب الانهيارات الأرضية، وما لا يقل عن نصف مليون نيبالي من دون مأوى ويعيشون في مخيمات مؤقتة أو على أنقاض منازلهم.

ونوّهت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها تلقت فقط  22 مليون دولار من أصل المبلغ الذي طلبته والمقدر بـ 425 مليون دولار لتقديم المساعدات وتم بالفعل الحكم أن أكثر من ثلاثة أرباع المباني في كاتماندو غير صالحة للسكن أو غير آمنة، وفقًا لمسح في بداية آيار/مايو.