أكّد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، السبت، أنَّ دولة فلسطين ستصبح، في آذار/مارس المقبل، عضوًا في محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي سيمكنها من ملاحقة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، والاستيطان في أرضه المحتلة عام 1967، مشدّدًا على أنّه لا أحد يستطيع منع انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية. وسلّم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء الجمعة، وثيقة انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، موضحًا، في كلمة له أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنَّ "فلسطين لجأت إلى المحكمة الدولية الجنائية بعدما تعسرت مقاضاة إسرائيل"، متمنيًا أن " تتمكن المحكمة الدولية من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق المدنيين الأبرياء نيابة عن الفلسطينيّين".

وأثار القرار الفلسطيني الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية غضب واشنطن، التي هدّدت بوقف المساعدات الأميركية عن الفلسطينيين، من باب الضغط عليهم للتراجع عن تلك الخطوة.

وأبرز عريقات، على الرغم من التلويح الأميركي بوقف المساعدات، السبت، أنَّ "النظام الداخلي لقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية، ينصّ على أنّ الدولة تصبح عضوًا في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يومًا من إيداع صك الانضمام"، مشيرًا إلى أنَّ "الرئيس محمود عباس وقع صك الانضمام، وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

ولفت عريقات إلى أنه "تم تقديم كل الطلبات، و4 رسائل في هذا الشأن رسميًا"، مشدّدًا على أنّه "ليس بإمكان إسرائيل، أو أيّة جهة أخرى، وقف عضوية فلسطين أو منعها"، في ردّ منه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض، بصورة قاطعة، الطلب الفلسطيني، المنافق، بالانضمام، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي، وهو حركة حماس، التي ترتكب جرائم حرب".

واعتبر الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في بيان الجمعة، أنَّ "طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يشكل خرقًا سافرًا للاتفاقات التي وقعت عليها السلطة مع إسرائيل، بدعم المجتمع الدولي".

أضاف عريقات "هذا الذي يتحدث عن خرق الاتفاقات هو الذي دمر الاتفاقات، هو الذي انتهك مناطق (أ) و(ب) و(ج)، ولم ينفذ مراحل إعادة الانتشار، ولم ينفذ التزامه بالإفراج عن الأسرى، واستمر بالنشاطات الاستيطانية وتهويد القدس"، متسائلاً "بعد كل ذلك يتحدث نتنياهو عن احترام الاتفاقات؟".

ووقّع عباس، الأربعاء الماضي، على وثائق للانضمام لـ20 معاهدة ومنظمة دولية، بعد فشل مشروع قرار، عرض على مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، في نيل تأييد التسعة أصوات.

وكشف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان مساء الجمعة، أنَّ "القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".