قرَّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرسال كبير المفاوضين الفلسطينيين، الدكتور صائب عريقات، ومدير المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الثلاثاء المقبل، في لندن؛ لمعرفة ما في جعبة الإدارة الأميركية من أفكار ومقترحات بشأن التوجُّه الفلسطيني لمجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبحث مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، لاسيما بعد أنَّ استجابت القيادة الفلسطينية لطلب واشنطن بعدم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وذكر عريقات، الأحد، إنه سيلتقي كيري في لندن لبحث تطورات العملية السياسية، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء المقرر عقده جاء بناء على طلب وزير الخارجية الأًميركية، وسيبحث آخر تطورات العملية السياسية بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدًا تمسك القيادة الفلسطينية بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد وعاصمتها القدس المحتلة.

وعن مشروع القرار، ذكر عريقات: "قد يقدم الاثنين المقبل باللون الأزرق في مجلس الأمن، وهذه الليلة ستتخذ القيادة الفلسطينية في اجتماع لها قرارات لتحديد مواعيد البدء بتحركات دولية، منها تقديم مشروع القرار وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بشقيها الأمني والاقتصادي".

ولفت عريقات إلى أنَّ القيادة الفلسطينية لن تقبل بأي مشروع لا يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنَّ المشروع الفلسطيني بات عربيًا بعد موافقة كافة الدول العربية عليه.

ومن المقرر أنَّ تعقد القيادة الفلسطينية، مساء الأحد، اجتماعًا لاتخاذ قرارات عديدة، ويأتي ذلك استكمالًا لاجتماعها الذي عقد مساء الأربعاء الماضي عقب وفاة الوزير زياد أبوعين.

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة إنَّ كيري طلب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن إلا أنَّ الأخير رفض اللقاء، واكتفى بإرسال ممثلين عنه وهما عريقات ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

ومن المقرر أنَّ يلتقي كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين المقبل، إلى جانب عدد من الوزراء الأوروبيين.

وذكر كيري إنه سيبحث مع مسؤولين أوروبيين الأسبوع الجاري في الاتحاد الأوروبي؛ مشاريع القرارات المنتظر عرضها على مجلس الأمن الدولي، والمتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحافية، أدلى بها الوزير الأميركي خلال زيارته كولومبيا لإجراء مباحثات رسمية.

وأكد كيري أنَّ هناك دراسة لمقترحات من أجل الحيلولة دون تسبب الصراع الكائن في المنطقة؛ في مزيد من التوتر.

يذكر أنَّ الأردن قدم لمجلس الأمن مشروع قرار؛ يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حتى موعد أقصاه تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ومن المنتظر أنَّ يتم التصويت على مشروع القرار الشهر الجاري.