حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على دعم الدول العربية بالتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على حدود عام 1967، وفقًا لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بها كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وجاء الدعم العربي لخطة عباس بالتوجه لمجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب، الأحد، في مقر جامعة الدول العربية، في حضور عباس، الذي أطلعهم على مبادرته لتحقيق السلام في المنطقة، عبر العودة للمفاوضات لترسيم الحدود وإنهاء الاحتلال في غضون ثلاثة أعوام، والتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد موعدًا لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، على القرار العربي بالتوجه لمجلس الأمن المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، لاستصدار قرار يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، ضمن تثبيت مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.
وكلف وزراء الخارجية العرب في مشروع قرار لهم، في ختام أعمال اجتماعهم بالدورة الـ142 في مقر الجامعة العربية في القاهرة، مساء  الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالاتصال مع المجموعات الدولية والإقليمية وأعضاء مجلس الأمن بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا التوجه.
وشدّدوا، بعد استماعهم للعرض المقدم من عباس في شأن الخطة الفلسطينية المستقبلية لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين، على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول، لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، بصفتها الدولة الوديعة لاتفاق جنيف الرابع، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتقدير الجهد المبذول من الوفد الوزاري العربي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (الرئاسة القائمة للقمة)، ووزير خارجية دولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية.
ودعوا جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعدتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني، لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي والوفاء بالالتزامات المالية بهذا الشأن.
وأكد وزراء الخارجية العرب في قرارهم، ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من خلال المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في جمهورية مصر العربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
 وجدّدو التأكيد في قرارهم على القرار رقم 7786 الصادر في 14 تموز/يوليو 2014، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودعا دولة فلسطين لاستكمال عضويتها في المنظمات الأممية المتخصصة، والانضمام إلى بقية المعاهدات والاتفاقات، لاسيّما المحكمة الجنائية الدولية.
 وأكد البيان على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس محمود عباس، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
 ورفض وزراء الخارجية الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لاسيّما في المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الشكر للجهود الأردنية الجارية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات والرامية إلى التصدي لهذه الانتهاكات ورفض محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، ورفض وإدانة محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.
 ورحب الوزراء بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة، والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية، ومطالبين الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.
 ووجه المجلس الشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود المُقدرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي، والتي أثمرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، وتثمين قرارها فتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى والمصابين جراء العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.
 وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة العدوان السافر والمتكرر الذي مارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، ذات الحصانة الدولية، لاستهداف المدنيين الآمنين الذين لجأوا لهذه المواقع، الأمر الذي شكل مخالفة جسيمة لاتفاقات جنيف الأربعة، وغيرها من قواعد القانون الدولي، واعتداءً صارخًا على مؤسسات الأمم المتحدة ذات الحصانة الدولية، مطالبين الأمم المتحدة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي لمؤسساتها في قطاع غزة.
 وتمّت إدانة إسرائيل لاستمرارها في الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهويد المدينة المقدسة، واعتبار أن جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبموجب القانون الدولي.
وطالب المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون قيدٍ أو شرط، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وجميع المعتقلين منذ بدء العدوان فورا، لاسيّما من أُطلق سراحهم في تبادلٍ للأسرى، وكذلك جميع المعتقلين إداريًا الذين لم توجه لهم أية تهمة، خلافًا لمبادئ القانون الدولي. 
وكشف سفير فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي، الأحد، عن دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لخطة عباس بالتوجه لمجلس الأمن للحصول على قرار انسحاب إسرائيل من أراضي فلسطين على حدود 67.
وكان الرئيسان الفلسطيني والمصري اجتمعا، الأحد، في القاهرة قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية.
وأبرز الشوبكي أنَّ اللقاء كان إيجابيًا وفعالاً، أطلع خلاله عباس نظيره المصري على خطة فلسطين للتوجه لمجلس الأمن وحصل على دعم مصر الكامل".
وأضاف "بحث الرئيسان ملف الوحدة الوطنية، حيث شدّدا على ضرورة أن تمارس حكومة الوحدة دورها على الأرض في قطاع غزة وإنهاء حكومة الظل".
 وفي شأن اجتماع وزراء الخارجية العرب، أشار الشوبكي إلى أنَّ "جلسة فلسطين انتهت مساء الأحد، وناشد خلالها عباس الوزراء العرب بضرورة دعم إعمار قطاع غزة في المؤتمر المتوقع عقده في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في القاهرة".
 واتفق الوزراء العرب على صياغة نص قرار يقدم إلى مجلس الأمن يقضي بانسحاب إسرائيلي على حدود 67 ضمن جدول زمني محدد.
وطالب الوزراء العرب المجموعة العربية بالتواصل مع مجلس الأمن والولايات المتّحدة الأميركيّة، من أجل تقديم الطلب.
وأردف الشوبكي أنّ "الوزراء العرب سيطالبون واشنطن بعدم استخدام حق النقض (الفيتو)، أمام القرار، وإلا سيقوم عباس بخطوات أخرى، من ضمنها الانضمام للمؤسسات الدولية، معربين عن خشيتهم من بقاء الوضع كما هو عليه في غزة بسبب (حكومة الظل) التي تديرها حماس ما يؤثر على دعم إعادة إعمار قطاع غزة".