عقد المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، اجتماعًا في دورته العادية، مساء الخميس، داخل مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقى الرئيس كلمة أمام الحضور؛ استعرض فيها الوضع السياسي العام، وآخر مستجدات العملية السلمية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية والوضع الداخلي الفلسطيني.

وأشار الرئيس إلى ترحيب القيادة الفلسطينية بالجهود الفرنسية والأوروبية؛ لإحياء العملية التفاوضية، مؤكدًا أنّ الأفكار التي طرحها الجانب الفرنسي تصلح كقاعدة لإطلاق المفاوضات، مبرزًا أنّ "الجانب الفلسطيني منفتح على كل الأفكار الهادفة لإنقاذ عملية السلام، وأن الجانب "الاسرائيلي" إذا أراد انجاح هذه الجهود فعليه وقف الاستيطان وتنفيذ التزاماته في الاتفاقيات الموقعة بيننا".

وأضاف، فيما يتعلق بالوضع الداخلي: "فإننا نؤكد على أننا مصممون على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تمت سواء في القاهرة أو الدوحة، التي تنص على تشكيل حكومة تكنوقراط تحضر لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال ستة أشهر، واستدرك، لكن حماس إلى حد الآن ترفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولم تعط حكومة الوفاق الوطني الفرصة لبسط سيطرتها في قطاع غزة، وتنفيذ واجباتها الملقاة على عاتقها، وأيضًا رفضت تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الوضع الراهن.

وتابع، أنّ "الحكومة وبالرغم من كل الصعوبات التي وضعت أمامها، أجرت الكثير في مجال اعادة الاعمار، وتخفيف معاناة أبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة، والأربعاء قدم رئيس الحكومة تقريرًا مهمًا عن أهم انجازات الحكومة في هذا المجال، الذي أظهر عملًا مهمًا وكبيرًا أجرته الحكومة في هذا المجال.

وجدد: "التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية لكل المشاريع المشبوهة التي تهدف لتصفية قضيتنا الوطنية، كمشروع الدولة المؤقتة وغيرها، محذرًا من المفاوضات التي تجريها "حماس" مع الاحتلال حول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تهدف بالأساس إلى فصل القطاع عن الجغرافيا الفلسطينية وسلخه عن باقي الوطن"، وزاد أنّ "هذا المشروع سنفشله كما افشلنا كل المشاريع التآمرية السابقة، وذلك بفضل وعي شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية لإنشاء دولته المستقلة والمترابطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وتناول ملف المؤتمر السابع لحركة "فتح"، حيث شدد على أنّ الاستعدادات جارية لعقد المؤتمر في 29 /11 /2015، وذلك للنهوض بالحركة التي تعتبر عماد المشروع الوطني.