مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الاستعداد الفلسطيني لأجراء أية مشاورات بشأن مشروع القرار الذي قدمه الأردن مساء الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا "نؤكد انفتاحنا على التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع، بما يضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال قبل نهاية عام 2017".

وشدد عباس في كلمة وجهها ظهر الخميس، على أنَّ توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من خلال تقديم طلب لهذا المجلس "من خلال الأردن الشقيق، هو تأكيد على مصداقية القيادة الفلسطينية".

وأضاف "يأتي هذا الجهد ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر بالمشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع".

وذكر عباس أنَّ مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن يتضمن التأكيد على أنَّ حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأنَّ القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية لذلك.

وأوضح أنَّ المشروع يرحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز هذه المفاوضات مدة عام، وتضمن إنهاء الاحتلال، موجهًا الشكر إلى الأردن على جهودها التي بذلتها لإنجاح المشاورات وتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن يوم أمس، وكذلك جميع الدول الشقيقة التي شاركت في المداولات، كما شكر فرنسا وجميع الأصدقاء الذين شاركوا بهذه الاتصالات لأفكارهم ونصائحهم التي قدموها.

وتابع عباس قوله "نثمن المشاورات المكثفة التي أجريناها مع روسيا ومصر، وفي الوقت ذاته نؤكد انفتاحنا على التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع، بما يضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال قبل نهاية عام 2017م"، وتوجه بالشكر إلى البرلمانات التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول على العمل بمقتضى هذه التوصيات.

وشكر الاتحاد السويسري على احتضان مؤتمر الأطراف السامية الذي عقد أمس الأربعاء، والذي أكد على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة تنفيذ اتفاقات جنيف، شاكرًا الدول التي شاركت ودعمت صدور إعلان بهذا الشأن.