قرَّر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، أمس السبت، ملاحقة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بصفته وزيرًا للداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لتقاعسهم عن الكشف عن منفذي محاولة اغتياله قبل أكثر من أسبوعين بإطلاق الرصاص على سيارته في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، مؤكدًا أنَّ الذين أطلقوا النار عليه بهدف قتله في الرابع من الشهر الجاري يتمتعون بحماية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق ما أكده في بيان صحفي أرسله السبت إلى موقع "فلسطين اليوم".
وحذَّر النائب خريشة في بيانه من أنَّ الذي أطلق رصاصات الغدر يمتلك غطاءً أمنيًا وماليًا ممن أعطاه التعليمات، مبينًا أنَّ التحريض والكراهية والأحقاد والانقسام أحد أهم أسباب المنفلتين التي ترجمت هذه الثقافة إلى رصاصات الغدر على حد وصفه، موضحًا أنَّ هذه واحدة من محاولات اغتيال كثيرة، استهدفت معاوية المصري وعبد الجواد صالح  وحسام خضر وشامي الشامي وسفيان أبو زايدة وعبد الستار قاسم والناشط نزار بنات وغيرهم الكثير والتعامل مع كل هذه الحوادث متشابه، إذ أنَّ لجنة التحقيق تسجلها ضد مجهول.
وبيّن خريشة أنَّ من يمتلك السلاح في الساحة الفلسطينية هي الأجهزة الأمنية وبعض المقربين منها؛ لأنَّ جزءًا أساسيًا من عمل الأجهزة الأمنية كانت سحب أي سلاح تصل إليه أياديهم أو مخبريهم، مضيفًا: أنا وغيري لا نملك "ميليشيا" ولا أنوي فعل ذلك، لأننا ببساطة لا نريد العودة إلى حالة ما يسمى بالفلتان الأمني، واصفًا ما جرى بالانفلات الأمني المنظم من بعض المتنفذين استخدم فيه المال القذر.
وأكمل: كلنا يذكر تمامًا كيف يتم اكتشاف معلومات عن مختطفي المستوطنين خلال يوم أو بضعة أيام وتقديم المعلومة للإسرائيليين، متسائلًا: إذا كان هذا الاهتمام بالمستوطنين، ألا يجب أن نلقى نحن المواطنين نفس الاهتمام ؟ أم أنَّ التنسيق الأمني وأمن الفلسطيني لا يحمل أي أهمية ؟.
وواصل خريشة: لقد حاولت تكرارًا الاتصال لترتيب لقاء مع الرئيس محمود عباس؛ لكن دون جدوى ولم أقصد من اتصالي به الحصول على معلومات أو قرار وإنما لإطلاعه وشكره على  تشكيله لجنة تحقيق فيما غيره لم يكترث عمليًا، مشيرًا إلى أنّه لا يشك بجدية الرئيس ولا بجدية أعضاء اللجنة الميدانية، مضيفًا: لا أحد من أصحاب الرأي المختلف مع النسق العام آمن، أو يستطيع أن يعبر عن رأيه دون الرصاص، وشعار (حرية سقفها السماء) مجرد كلمات ليست إلا، مع احترامي لمن أطلقها .
وأكد خريشة  أنَّه يحتفظ بحقه رفع قضايا إلى المحاكم الفلسطينية وغيرها ضد وزير الداخلية باعتباره مسؤولًا عن الأجهزة الأمنية المفترض وفقا للقانون أن تتبع له وكذلك ضد مدير المخابرات العامة باعتبارهم مسؤولين مباشرة عن أمن الوطن والمواطن، مبينًا أنَّه يحتفظ بحقه التوجه إلى الهيئات والمؤسسات الحقوقية وإلى البرلمانات الصديقة والبرلمان الأوروبي والاورومتوسطي خصوصًا طلبًا لتوفير حماية من أي محاولة اغتيال جديدة.
وناشد الرئيس محمود عباس بالإيعاز لمن يعنيه الأمر بالكشف عن الجناة وبشكل علني، مذكرًا بما قاله عام 2004 عندما تعرض إلى التهديد بالقتل على خلفية ملف الأسمنت المصري وملف بنك فلسطين، داعيًا إلى إطلاق حملة وطنية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدًا أنهم لن يُسكتوا صوتًا كُرِّس للحق والحقيقة، ويعشق المقاومة والمقاومين، ويرفض المفاوضات والتنسيق الأمني ويحارب الفساد.
واختتم خريشة بيانه قائلًا: أؤكد أنَّ هذه المحاولة لم تكن رسالة صمت وإنما رسالة موت، وذلك تم بإصرار وتخطيط مسبق ومن يقف وراءها لم يكن قطعًا من أطلق الرصاصات بل من اتخذ القرار ودفع المال.
يُذكر أنَّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، تعرّض إلى محاولة اغتيال قبل أسابيع، وفصّلها في بيانه قائلًا: بصفتي الشخصية والاعتبارية الرسمية والشعبية، وباعتباري نائبًا لرئيس المجلس التشريعي حاليًا وسابقًا أتيت عبر إرادة شعبية مُعبَّر عنها بصندوق الاقتراع منذ العام 1996 وحتى هذه اللحظة، أتوجه بخطابي هذا إلى أبناء شعبنا في كل مكان في الداخل والشتات وداخل أقبية الأسر في سجون الاحتلال، لأدق ناقوس الخطر عن ممارسة بعض ممن يُسمون تجاوزًا قيادات لا تملك غطاءًا شعبيًا ولم تأتي عبر صندوق الاقتراع وإنما امتلكت أموالاً تشتري بها ذممًا لتحمي وجودها ومصالحها من خلال إرسال رسائل كاتمة للصوت 
ومرات أخرى سالبة للحياة.
وتابع: ما حصل أنَّه يوم الخميس 4/9 الساعة التاسعة صباحًا خرجت من بيتي كالعادة، متوجهًا إلى مكتبي وعلى بعد 200م من بيتي وأقل من 100م من المربع الأمني المرتبط بمنزل رئيس الوزراء سمعت صوت رصاصات، ونظرت بالمرآة الأمامية فرأيت الزجاج الخلفي قد تهتك، فأوقفت سيارتي ونزلت منها فوجدت ما هالني، أربع رصاصات اخترقت سيارتي من الجهة اليسرى بعض منها اخترق المقعد الأمامي والخلفي وعدت وتوجهت إلى الأمن المتواجد في المربع فسألتهم فيما إذا أطلق أحدهم أي رصاص بالخطأ فأجابوا بالنفي وسألتهم هل سمعتم أصوات رصاص فقالوا نعم وبعد ذلك انتشروا في المكان.
واستطرد خريشة: هذا اليوم هو بداية الأسبوع الثالث لمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها وفي وضح النهار وفي منطقه يفترض أن تكون أكثر أمانًا من أي مكان آخر باعتبار أنَّ عددًا كبيرًا من رجال الأمن متواجدين بشكل دائم راجلين ومحمولين بل ومخيمين، وما زالت لجنة التحقيق التي شكَّلها الرئيس لم تصل إلي أي نتيجة تذكر، إنني اشعر بالأسى والاستياء.