استنكر أكثر من 300 خبير دولي في مجال الهجرة بخطط الاتحاد الأوروبي لشن عمليات عسكرية ضد المهربين في ليبيا، بدعوى أنها "لخدمة مصالح ذاتية" ومماثلة لتصرفات الدول التي أدت إلى انتشار العبودية في القرن الـ18.

وانتقد الخبراء من جامعات كبرى بينها جامعة "أكسفورد" و"هارفارد" وكلية "لندن للاقتصاد" وكلية "الدراسات الشرقية والأفريقية" وجامعة "ييل" و"برنستون"، قرار الاتحاد الأوروبي البدء في تنفيذ عمليات عسكرية من شأنها استهداف شبكات معقدة من المهربين الليبيين الذين ينقلون مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا كل عام.

وأكدوا في بيان لهم، أنَّ تصرفات الاتحاد الأوروبي تشبه عقلية الدول في القرن الـ18، موضحين أنهم يزعمون أن محاولة تدمير شبكات التهريب دون توفير طرق آمنة بديلة من شمال أفريقيا تسعى إلى تقييد حركة الأفارقة.

وأوضح البيان أنَّ "محاولة سحق تهريب البشر بالقوة العسكرية وعدم اتخاذ موقف ضد العبودية، أو حتى ضد الاتجار، يعتبر ببساطة استمرارًا لتقليد قديم، بما في ذلك الاستعباد في القرن 18 و 19، واستخدام العنف لمنع فئات معينة من البشر من التحرك بحرية".

وأضاف أنَّ الحديث عن إنهاء تجارة الرقيق في القرن الـ21 "يخدم مصالح ذاتية" لإخفاء عدم رغبة أوروبا في توفير طرق الوصول الآمن إلى الشواطئ الأوروبية.

وانضم الأكاديميون إلى قائمة متزايدة من النقاد الذين تحدثوا علنا ​​ضد العمل العسكري، حيث صرَّح خفر السواحل الإيطالية الذي يعمل على تنسيق عمليات الطوارئ للبحث والإنقاذ في جنوب البحر الأبيض المتوسط، بأن الحملة العسكرية لن تنهي الموجة الضخمة من الهجرة.

واعتبرت الحكومات المتناحرة في ليبيا أن غارات الاتحاد الأوروبي في المياه الليبية ستكون بمثابة تعدٍ على سيادة ليبيا، فيما وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، مهربي البشر بـ"تجار الرقيق في القرن 21" و أصر على أنه "يجب تقديمهم إلى العدالة".